بيروت ـ شبابيك

جدد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان تمسكه بإجراءات وزارته التي تمت إحالتها إلى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ليزيد من حالة الغضب في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وقال أبو سليمان لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني أنه تعرض لضغوط كبيرة قبل جلسة مجلس الوزراء.

وأوضح قائلا “حاول كثيرون إقناعي قبل الدخول إلى الجلسة بتغيير القرار، أجبتهم، لا يمكنني تجميد القرار”، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية لا تستطيع إتخاذ قرار على حساب المواطن اللبناني، ومجلس الوزراء لا يمكنه تجميد قرار بمرسوم لأنه وارد في القانون اللبناني.

وأشار إلى مداخلة لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أشاد فيها بعمل الوزارة، وقال إن الوزير يطبّق القانون ولم يتخذ أي قرار بحق الفلسطينيين والمشكلة في القانون بحد ذاته وليست مع الوزير.

وأكد أبو سليمان إستمرار الوزارة في تنفيذ الخطة وتطبيق القانون واصفا ذلك بانه خطّ أحمر.

وعن اللجنة المخصصة لدراسة ملف العمالة الفلسطينية قال “أقترح وزير التربية أكرم شهيب تشكيل هذه اللجنة وقبلت بها فوراً” مؤكدا أن القبول بها ليس تنازلاً، وعملها لا يتناقض مع عمل الوزارة أو الوزير، ولا تتعارض مهامهما، وأشار إلى أن خطة العمل مستمرة.

وثمن الوزير أبو سليمان دعم وزراء الوطني الحر، وطمأنهم قائلا: ما تعتلوا هم صلاحياتي، لا يمكن لأحد مسّها.

وكان قرار تشكيل اللجنة قد أحدث حالة من الغضب في أوساط المخيمات والتجمعات الفلسطينية حيث دعا النشطاء إلى تصعيد الإحتجاجات حتى يتراجع الوزير عن إجراءاته.