صيدا ـ شبابيك ـ أمجد صالح

قال يوسف أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ورئيس إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان خلال ندوة نظمها الإتحاد في بلدة وادي الزينة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ما زالت تعمل ضمن دائرة الخطر ولم تخرج من حالة الإستهداف الذي يهدد مستقبلها ووجودها.

وأوضح أن تجاوز العجز المالي للعام 2018 والذي إستقر مؤخراً على 64 مليون دولار لا يعني أن الوكالة تجاوزت الخطر وعالجت أزمتها وتعافت من الشظايا التي طالتها جراء الحملة الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد أحمد على أن هناك سيناريوهات عدة محتملة فيما يتعلق بمستقبل هذه المؤسسة الدولية التي تمر اليوم في أشد وأخطر أزمة في تاريخها كما أعلن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول.

وأضاف أن السيناريو الأول يتمثل في إستمرار وتجدد الأزمة المالية لوكالة الأونروا مع بداية كل عام جديد، وهذا ما يحصل منذ عامين، مما جعل إدارة الأونروا تبحث عن ممولين جدد وتسعى لتوسيع دائرة المانحين، الذين ساهموا هذا العام في سد العجز الناجم عن وقف التمويل الأمريكي مشيرا إلى أن المساعدات التي قُدمت غير تابته ومن المحتمل أن تتوقف أو يتم تخفيضها في الأعوام المقبلة.

ويقوم السيناريو الثاني على فرضية فشل الأونروا في إستمرار التعويض عن التمويل الأمريكي، وبالتالي مواصلة السياسة الأمريكية الإبتزازية الهادفة إلى تجفيف موارد الأونروا المالية والضغط على الدول المانحة لوقف تمويلها بما يعرقل قيامها بتنفيذ التفويض المنوط بها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

وحدد السيناريو الثالث في تسريع الولايات المتحدة ومعها إسرائيل تطبيق بنود ما يسمى بخطة صفقة القرن من خلال اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاولة إلغاء أو تغيير التفويض الممنوح لوكالة الأونروا، ومحاولة الحصول على موافقة الجمعية العامة لدمج هذا التفويض ضمن صلاحيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، الأمر الذي يعني عملياً إلغاء القرار 302، وفي هذا

الإطار يأتي التحرك الأمريكي والإسرائيلي في الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ بهدف نزع الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أحمد أن مواجهة السيناريوهات التصفوية المطروحة تعتمد بشكل رئيسي على قدرة الجانب الفلسطيني على إدارة المعركة مع السياسة الأمريكية والإرتقاء بها إلى مستوى المواجهة المصيرية التي يصبح فيها بقاء الأونروا والحفاظ عليها خط الدفاع الأول عن حق اللاجئين بالعودة.