بيروت ـ شبابيك
اعلن “حزب الله” و”حركة أمل” رفضهما للعقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها بالأمس على نواب وضباط في الجيش والأمن العام ومسؤولين وشخصيّات سياسيّة في لبنان.
وجاء في بيان أصدره “حزب الله” أنّ ما صدر عن وزارتَي الخارجيّة والخزانة الأميركيّتَين من عقوباتٍ طاولت نوّابًا لبنانيّين منتخبين من الشعب، وضبّاطًا في الجيش والأمن العام، ومسؤولين في “حزب الله” و”حركة أمل” محاولة ترهيبٍ أميركيّة للشعب اللّبنانيّ الحرّ.
وأكد الحزب على أنّ التهمة التي ساقتها الإدارة الأميركيّة ضدّ نوّابه ومسؤوليه هي رفض نزع سلاح المقاومة، والتصدّي لمشاريع الإستسلام التي تحاول واشنطن جرّ لبنان إليها لمصلحة الكيان الإسرائيليّ.
كما شدّد على أنّ مفاعيل هذه العقوبات “لا تساوي الحبر الذي كُتبت به” ولن تؤثّر في خيارات الحزب ولا مواصلة مسؤوليه عملهم في خدمة شعبهم والدفاع عن مصالحه وسيادته.
واعتبر القرار، الصادر عشيّة لقاءاتٍ في البنتاغون محاولةً مكشوفةً لترهيب المؤسّسات الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة.
تزامنا أصدرت “حركة أمل” بيانًا ردّت فيه على إدراج أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي ضمن العقوبات الأميركيّة، ووصفت ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركيّة بحقّهما بانه “غير مقبول وغير مبرّر”.
كما أكدت الحركة على أنّ القرار يستهدف بالدرجة الأولى “حركة أمل” ودورها السياسيّ.
وضمت قائمة العقوبات الأمريكية النائب إبراهيم الموسوي، النائب أحمد أسعد بعلبكي، النائب حسن نظام الدين فضل الله ، النائب عبد المطلب محمد فانيش، النائب حسين الحاج حسن، العميد في المديرية العامة للأمن العام خطار ناصر الدين، القيادي في “حركة أمل” علي أحمد صفوري، سمير عدنان حمادي، ومحمد رضا رؤوف شيباني.