بيروت ـ شبابيك

طالب إتحاد الحقوقيين الفلسطينين في لبنان بتدخل الجهات المعنية اللبنانية لوقف التحرك الذي يقوم به المحامي جهاد ذبيان لإسقاط حق اللاجئين في العودة مقابل اللجوء الإنساني.

وجاء في بيان بهذا الخصوص أن هناك إقرارا شبه جماعي حول مخالفة بريطانيا صك الإنتداب، خصوصا فيما يتعلق بما إرتكبته على الأراضي الفلسطينية منذ إنتدابها حتى عام 1948، لكن ما يدعو إليه ذبيان ليس مقاضاة بريطانيا لخرقها صك الإنتداب، بل التنازل عن حق العودة بهدف إيجاد وطن بديل للاجئين الفلسطينيين.

وأفاد البيان بأنه لو كان جهاد ذبيان يريد مقاضاة بريطانيا بسبب مخالفتها لصك الإنتداب، لكان إلتجأ بضغط دولي إلى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية وليس إلى محاكم محلية في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأميركية كما يدعي.

وأضاف البيان أن الهدف الأساسي لهذه الشكوى ليس تحميل بريطانيا مسؤولياتها من خلال تعويض اللاجئين عن تهجيرهم من الأراضي الفلسطينية عام 1948، بل بيع أراضيهم المسجلة بإسم اللاجئين بعد أن أصبحت اليوم تحت تصرف دولة الإحتلال الإسرائيلية، وبالتالي شراء دولة الإحتلال الإسرائيلية لهذه الأراضي التي تخضع للملكية الفردية ولا يحق لدولة الإحتلال التصرف بها.

وإعتبر البيان ما يقوم به ذبيان لعبة جديدة من أدوات دولة الإحتلال الإسرائيلي للتخلص من حق العودة ليتهم الفلسطينيون مجددا بأنهم باعوا أراضيهم للإحتلال وتنازلوا عن حقهم في العودة.

وأشار إلى تشويه ذبيان حقيقة القرار 194، وتركيزه على دولة فلسطين بحدود 1967، وإسقاطه حق اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 في العودة، وحصره حق العودة باللاجئين عام 1967.

وشدد البيان على أن القرار 194 صدر عام 1948، ولم تكن النكسة قد حصلت بعد، وبالتالي يشمل القرار 194 اللاجئين عام 1948 بالتحديد.

واعتبر أن أخطر ما يدعي به جهاد ذبيان هو إيجاد وطن بديل للاجئين الفلسطينيين عام 1948، وإدعائه على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بهدف إكمال مشروع صفقة القرن، ما يؤدي إلى إنهاء الأونروا كمنظمة دولية شاهدة على النكبة المرتكبة بحق اللاجئين الفلسطينيين والتي كان تأسيسها بهدف عودة اللاجئين إلى ديارهم وتطبيق القرار 194، وإخضاع اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للاجئين (UNHCR) التي تنص على توطين اللاجئين وإيجاد وطن بديل.

وتطرق إلى قيام ذبيان بترغيب اللاجئين الفلسطينيين من خلال قوله إن الأغلبية ستكون للذين يوقعون على التفويض مستغلا بذلك معاناة اللاجئين وسوء الحالة الإقتصادية التي يمرون بها في لبنان، ومن خلال إغرائهم بالتعويضات المالية.

وأكد على أن التعويضات المالية ليست بديلا عن العودة، لأن التعويضات المالية أنواع، وجزء منها يشمل عدد السنوات التي قضيت خارج الوطن وتأثيراتها الإجتماعية والإقتصادية والنفسية على اللاجئين الراغبين في العودة، والأخرى هي التعويضات التي تكون للاجئين غير الراغبين في العودة.

واختتم الإتحاد بيانه بمطالبة الهيئات المعنية و خاصة نقابة المحامين اللبنانية بالتدخل لوقف هذا التدهور سريعاً و بالصيغ المناسبة.