صيدا ـ شبابيك ـ أمل الرفاعي

يخضع موظفوا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان خلال أحداث السنوات السبع الماضية لضغوطات من أجل إعادتهم إلى الأراضي السورية حسب تسريبات جرى تداولها على نطاق واسع خلال الأيام القليلة الماضية.

تفيد التسريبات أن الوكالة تعمل على ترحيل هؤلاء الموظفين الذين يبلغ عددهم الـ 15 موظفا بشكل إجباري إلى الأراضي السورية تحت تهديد الفصل بذريعة أنه تم التعاقد معهم في الجمهورية العربية السورية.

وتم منحهم مهلة تنتهي في ١٥ آب الجاري لتنفيذ القرار وإلا سوف يتم فصلهم دون الاخذ بعين الاعتبار الحالات التي لا تستطيع العودة إلى سوريا، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على توظيفهم.

وتفيد التسريبات بأن الأونروا خيرتهم بين تقديم إستقالتهم والتعاقد معهم كموظفين مياومين إذا أرادو البقاء في لبنان مما يهدد بإيقافهم عن العمل مستقبلا ضمن حملة تقليص الخدمات.

يقول أستاذ اللغة العربية في مدرسة الناقورة في مخيم عين الحلوة (ش.ن) ل”شبابيك”: مارست علينا الأونروا تهديد الفصل ومنحتنا مهلة حتى ١٥ آب فقرر سبعة من الموظفين الإستقالة وخمسة منهم العودة إلى سوريا وإثنين منهم مطلوبين للخدمة الإلزامية في الجيش السوري، وأنا الوحيد الفلسطيني المجرد من الحقوق الإنسانية بعد سحب الأردن الجنسية مني وأحمل وثيقة سفر فلسطينية صادرة من الضفة غير معترف بها في لبنان وسوريا والأردن.

تابع قائلا: طلبت المساعدة من المدير العام لأني لا أحمل هوية وممنوع من دخول سوريا والأردن لأن والدي كان مع فتح أبو عمار ومطلوب في الأردن.

وأضاف “المدير العام كلاوديو كورديني يعتبرني موظف تابع لإقليم سوريا مع إنني أخبرته ورئيس الإتحاد أنني لا أحمل جنسية وطلبت نقلي إلى إقليم لبنان، لم يرد وطلب مني أن أنهي عقدي بسوريا وأن أعمل بشكل يومي لمدة سنة ليضعني تحت

تهديد الطرد في أي لحظه ضمن حملة التقليصات التي تمارسها الأونروا مع أنني موظف مثبت في الوكالة”.

من ناحيته يقول أستاذ الرياضيات (م. ي) السوري الأصل الذي يعمل في مدرسة الكابري في مار إلياس لـ “شبابيك” لا يمكنني العودة إلى سوريا لأسباب أمنية وهناك مسؤول في إقليم لبنان يحاول مساعدتنا ويطالب بنقلنا إلى بيروت والأمر بحاجة إلى موافقة مدير العام في لبنان ورئيس إتحاد الموظفين.

ويشير إلى أن “قرار العودة إلى سوريا صادر من المفوض العام في الأونروا ولا علاقة للدولة اللبنانية به وليس له علاقة بموضوع اللاجئين أبدا وأملك إقامة عمل تتجدد سنويا طالما أنني أعمل في الوكالة”.

ويستطرد قائلا: أعرف أنه يحق للمفوض العام إنهاء عقد أي موظف إن وجد ضرورة وهو أنهى عقودنا في حال عدم العودة بتاريخ ١٥آب ولكن أتمنى أن أبقى على رأس عملي في لبنان إلى حين تسوية أوضاعي الأمنية.