بيروت ـ شبابيك

توالت ردود فعل المنظمات الحقوقية خلال الساعات الماضية على منع اللاجئين الفلسطينيين من إستخدام طائرات إخلاء اللبنانيين المقيمين في الخارج.

وقال مدير مؤسسة “شاهد” لحقوق الإنسان محمود الحنفي في تصريح صحفي إن ما جرى مع الفلسطينيين في دولة الإمارات العربية المتحدة تصرف غير سليم وغير لائق. وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان يحملون وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية وعليها توقيع مدير عام الأمن العام اللبناني، الأمر الذي يفرض التعامل معهم مثل اللبناني تمامًا.

وذكر أن إستثناء الفلسطينيين فاجأ الناس، خاصة أنهم كانوا قد أنهو كافة الإجراءات التي طلب منهم القيام بها، مثل الفحوصات الوقائية وإجراءات المطار، لكنهم فوجئوا بقرار منع السفر. وأفاد بأن المؤسسة أرسلت مناشدة عاجلة إلى اللواء عباس ابراهيم، مدير عام الأمن العام للتعامل مع الأزمة.

ومن ناحيته طالب مركز التنمية الإنسانية “ألوان” السلطات اللبنانية بتسهيل عودة حاملي الوثائق الفلسطينية في الخارج وشمولهم بعمليات الإجلاء. ووصف الإجراءات المتبعة بأنها تمييز سلبي واضح على أساس الهوية، يمارس بحق حاملي الوثائق الفلسطينية. ودعا الجهات الرسمية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إلى التدخل السريع والعاجل لمعالجة هذه المشكلة مع السلطات اللبنانية.

واستغرب مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي التعميم الصادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني والقاضي بعدم السماح بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان. وأشار إلى أن الدفعة الأولى من عملية الإجلاء والتي إستمرت من 5 نيسان 2020 ولغاية 13/نيسان 2020  شملت فلسطينيين، ولم يكن هناك إعتراض كما شملت الدفعة الثانية من عملية الإجلاء والتي بدأت في 28/نيسان/2020 وتنتهي في 8/آيار/2020 فلسطينيين حتى تاريخ 30/4/2020 ولم يكن هناك أي إعتراض “لنُفاجئ بالتعميم” الصادر في 1/5/2020. ودعا إلى إلغاء التعميم فوراً والإستدراك بالسماح بعودة أي من اللاجئين الفلسطينيين المتوقع عودتهم إلى لبنان وفق برنامج الإجلاء.