هلسنكي ـ شبابيك

ظهرت إحتجاجات نيابية وشعبية فنلندية على إنهاء الحكومة الفنلندية دعمها لـ “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا).

وصرح عضو البرلمان الفنلندي لفيل سكيناري بأن القرار قصير النظر من منظور السياسة الخارجية.

وأفاد بأن القرار لا يقتصر على المساعدات الإنسانية فحسب، بل يتعداه إلى مصالح فنلندا الخارجية والأمنية.

وتساءل سكيناري هل نسعى لتعزيز الإستقرار في الشرق الأوسط أم نُجازف بمزيد من عدم الإستقرار.

من ناحيتها، طالبت منظمة “فينجو” غير الحكومية للتنمية بتوضيح الأسس التي إستند إليها هذا القرار.

واستغربت المنظمة إعلان فنلندا إنهاء دعمها لوكالة “الأونروا” في خضم الأزمة الإنسانية في غزة.

وكان التبرير الوحيد الذي قدمه الوزير فيلي تافيو هو إنتقاد مدى كفاية الفصل بين “الأونروا” و”حماس”.

وقيّمت “محكمة العدل الدولية” التابعة للأمم المتحدة هذا الإدعاء في أكتوبر الماضي، ولم تجد أي دليل يدعمه.

وسبق لفنلندا أن قدمت المبرر نفسه لتعليق التمويل من قبل، ففي كانون الثاني 2024، علّقت دعمها للوكالة بسبب الشكوك نفسها المتعلقة بـ “حماس”، لكنها استأنفت التمويل في آذار 2024.

وصرح الوزير تافيو آنذاك بأن تحسينات “الأونروا” في إدارة المخاطر توفر “ضمانات كافية من منظور إدارة المخاطر”.