عواصم ـ شبابيك

أثار إعلان المدعي العام “للمحكمة الجنائية الدولية” كريم خان عن طلب إصدار أوامر قبض على ثلاثة من قيادات حركة “حماس” ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية الفلسطينية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

من ناحيتها أصدرت حركة “حماس” بيانا إعتبرت فيه طلب خان محاولة لمساواة الجلاد بالضحية.

وعلق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بأن المطلوب من المحكمة الدولية إصدار طلبات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم.

وأظهر الخبير بالقانون الدولي سعد جبار إستغرابه من شمول إثنين من المسؤولين الإسرائيليين وثلاثة من قادة “حماس” واصفا القرار بالأعرج. وأضاف أن بإمكان الفلسطينيين القول بأن الذين إستهدفوا في السابع من أكتوبر كانوا مسلحين ويعملون في الجيش الإسرائيلي.

وفي تعليقاتهم سخر نشطاء وسائل التوصل الإجتماعي من طلب المدعي العام متسائلين إن كان يعلم بأن الشعب الفلسطيني يخضع لآخر إحتلال علني في التاريخ. وأشار آخرون إلى أن من حق الشعوب المقاومة حين تتعرض للإحتلال، وممارسة الكفاح المسلح بإعتباره أرقى أشكال المقاومة، مؤكدين على أن المساواة بين الضحية والجلاد أقرب إلى العبث، وتجاهل هذه الحقيقة يبعد المحكمة عن العدالة.

وجاء في تعليقات أخرى أن تُهم الإبادة والقتل وإحتجاز الرهائن والإغتصاب والإعتداء الجنسي أثناء الإحتجاز الموجهة لقادة المقاومة محمد ضيف، يحي السنوار، وإسماعيل هنية تكفي للتفكير بدراسة حول الأثر الإستعماري على تفكير جهاز “المحكمة الجنائية الدولية”.

وعلق البعض بأن الأحكام لا تُبنى على الدعاية الصهيونية معربين عن إعتقادهم بأن إتهام قادة حماس جاء لتبرير إدانة مجرمي الحرب الصهاينة.

وتساءلت تعليقات أخرى عن سبب الإمتناع عن توجيه إتهامات لـ “مجرمي البيت الأبيض” الذين يوردون القذائف لقتل الأبرياء في أحياء غزة.