صور ـ شبابيك ـ إيمان جمال الرفاعي

نظمت اللجان التربوية والشعبية في مخيمات وتجمعات صور إعتصاما حاشدا  أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في منطقة صور رفضا لسياسة التقليصات الظالمة التي تتبعها رئاسة الوكالة التي أدت إلى إغلاق بعض المدارس بمخيمات صور.

وألقى كلمة اللجان التربوية مسؤول الملف التربوي للجان الشعبية  الحاج محمد رشيد أبو رشيد قائلا: إن خطوتنا اليوم رد على تقليصات وإغلاق المدارس وسنعمل على برنامج تصعيدي لأننا لن نسمح لمؤامرة طمس القضية الفلسطينية أن تمر على حساب طلابنا وشبابنا ولن نقبل برمي أولادنا في الشوارع  وبدون مدارس.

وأضاف أن قرار إغلاق المدارس حكم بإعدام شبابنا الذين هم مستقبل الشعب الفلسطيني، وإغلاق المدارس نكبة جديدة على شعبنا، وستكون هناك ثورة شعبية تربوية لتحطيم المؤامرة، وناشد المجتمع المحلي والعربي والدولي التدخل ومساعدة الشعب الفلسطيني.

وقدمت اللجان الشعبية والأهلية في منطقة صور مذكرة إلى المدير العام لوكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني، أكدت التمسك بوكالة الغوث كشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني ولجوئه من أرضه ودياره التي أخرج منها بالقوة والإرهاب على يد العصابات الصهيونية المجرمة عام 1948.

وأشارت المذكرة إلى إرتباط تشكيل الأونروا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والذي ينص على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته.

وافادت بأن نقص التمويل الذي تعاني منه الأونروا ناتج عن سياسات ومواقف بعض الدول التي تريد إنهاء عمل الوكالة، والضغط على الشعب الفلسطيني لتمرير سياساتها الساعية إلى تصفية قضية فلسطين، وشطب حق  العودة ولذلك ينبغي على الوكالة وإدارتها تحمل مسؤولياتها في التصدي لتلك المواقف والسياسات، انسجاماً مع مبدأ تأسيسها، وعدم تحميل الشعب الفلسطيني تبعات تلك السياسات والمواقف.

واضافت ان مشكلة تأمين التمويل ومعالجة النقص في الميزانية تتحملها إدارة الأونروا والدول المانحة، من خلال الأمم المتحدة؛ مشيرة الى ان محاولات التخفيف من العجز المالي عبر خفض الإنفاق لا ينبغي بحال من الأحوال أن تأتي على حساب الشعب الفلسطيني والخدمات الأساسية التي يقع على كاهل الأونروا والأمم المتحدة ضمان استمرارها.

 وشددت على أن سياسة معالجة العجز عن طريق فرض مزيد من التقشف وتقليص الخدمات على حساب الشعب الفلسطيني تسهل مخططات شطب الوكالة وتقليص خدماتها وإنهاء قضية فلسطين وشطب حق العودة.

وجاء في المذكرة إننا ننظر إلى ما يشاع عن إقفال مدارس تابعة للأونروا في تجمعات فلسطينية مثل المعشوق وغيرها، على أنها تندرج في سياق إطار أكبر يهدف إلى تفكيك هذه التجمعات الفلسطينية، بما يخدم أهداف بعض الدول لشطب المخيمات وإنهاء حق العودة.

وشددت على الرفض التام والمطلق لهذه القرارات، والتأييد التام والكامل لكل التحركات الشعبية والاحتجاجية التي تهدف إلى وقفها، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني من جهة، ويحافظ على الأونروا من جهة ثانية.

ودعت الوكالة إلى تحمّل مسؤولياتها في إيجاد حلول عملية بعيداً عن سياسة التقشف والتقليص، المستمر منذ سنوات، وإلى القيام بدورها الإنساني والأممي في تأمين إحتياجات أبناء الشعب الفلسطيني إلى حين تحقيق العودة

وفي تصريح لـ “شبابيك” قال مدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود إن هذه الإجراءات مرفوضة وغير مقبولة، مشيرا إلى بدء الوكالة تطبيق إجراءاتها على مستوى كافة الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس ومن ضمنها لبنان، تحت ذريعة إستمرار “العجز المالي” في ميزانيتها وعدم وجود التمويل لسد العجز.

وأضاف حمود أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مشروع تقليصي ممنهج تعمل إدارة الأونروا على تنفيذه منذ سنوات، وتحاول اليوم إستكماله بوتيرة أسرع تماهياً مع الرغبة الأمريكية والصهيونية في إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة.

وأعلن حمود دعم مؤسسته لكل التحركات السياسية والشعبية والإعلامية لمواجهة سياسة الأونروا في تقليص الخدمات، كما دعا إلى المشاركة في الاعتصامات الاحتجاجية الرافضة لهذه السياسة.