عواصم ـ شبابيك

قُوبل تأجيل الإنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية بإنتقادات غربية في الوقت الذي نفى الكيان الصهيوني مسؤوليته عن هذه الخطوة.

وإنتقد الإتحاد الأوروبي قرار السلطة الفلسطينية تأجيل الإنتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول 2027.

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى إجراء الإنتخابات الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.

وأكدت على ضرورة تجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية بعد مرور 20 عامًا دون إنتخابات.

وأعلنت كالاس إستعداد “الإتحاد” لدعم العملية الإنتخابية بما في ذلك إرسال بعثة أوروبية لمراقبتها.

وأعربت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا عن أسف الإتحاد الأوروبي الشديد لقرار التأجيل، مؤكدة أن “الإتحاد” سيواصل العمل مع الجانب الفلسطيني لتهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الإنتخابات.

كما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن تأجيل الإنتخابات التشريعية إلى “أسوأ ما يمكن تقديمه” للشعب الفلسطيني الذي يحق له التعبير عن تطلعاته إلى تقرير المصير عبر إنتخابات حرة وديمقراطية.

ومن ناحيتها دعت أستراليا إلى إجراء الإنتخابات دون تأخير، مشيرة إلى أنها لن تتخذ خطوات عملية إضافية نحو الإعتراف، مثل فتح سفارات، قبل وفاء السلطة بإلتزاماتها.

وكان الكيان الصهيوني قد أعلن عن رفضه تحمل مسؤولية تأجيل إنتخابات السلطة الفلسطينية.

ويُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد برر تأجيل الإنتخابات بما وصفه “العقبات” التي تضعها إسرائيل .