رام الله ـ شبابيك

أصر الإتحاد الأوروبي على الشروط التي وضعها لتمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية والمتمثلة في إدانة منظمات المقاومة الفلسطينية.

وجاء في رده على رسالة إستيضاح وجهتها مؤسسات فلسطينية إحتجاجا على الشروط بأن المؤسسات المستفيدة من العقود ملزمة بتطبيق كافة بنود العقد الموقع ومتطلباته، وإحترام تشريعات الإتحاد الأوروبي الواجب تطبيقها فيما يتعلق بصرف المنحة، والمتمثلة في عدم وجود متلقي المنح في قائمة الإجراءات التقييدية للإتحاد الأوروبي.

وشدد الإتحاد الأوروبي على الوفاء بالإلتزامات الجوهرية الإلزامية بموجب العقد، مشيرا إلى أن الجهة المانحة قد تلغي العقد كاملا أو تلغي مشاركة إحدى المؤسسات المستفيدة من المنحة بموجب العقد في حال خرقه، دون أن يترتب على ذلك أي تبعات على الجهة المانحة.

وإعتبرت مؤسسات ومنظمات أهلية موقف الإتحاد الأوروبي إصرارا على إنفاذ لائحته للإرهاب التي تُجرم نضال شعبنا وقواه التحررية، وتمسكا بإلزام المؤسسات بالفحص الأمني بالإستناد إلى لائحته والإجراءات التقييدية المرفقة.

في ردها على الرسالة جددت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيا رفضها لشروط الإتحاد الأوروبي ودعت المؤسسات التي وقعت على التعاقدات مع الإتحاد الأوروبي أو التي وقعت على عقود مع ممولين آخرين تتضمن شروطا مماثلة إلى الإنسحاب الفوري وحثت المؤسسات الأهلية إلى الإلتئام وتوحيد الموقف الوطني على قاعدة رفض الشروط، ووضع خطة طوارئ وإستراتيجية عمل لممارسة الضغوط على الجهات المانحة التي تسعى إلى فرض شروط مماثلة لشروط وكالة المساعدات الاميركية .(USAID)