بيت لحم ـ شبابيك

أعلنت مؤسسات فلسطينية رفضها التوقيع على “وثيقة الإرهاب” للحصول على التمويل من الإتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان أصدرته الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين “40 مؤسسة” ، مؤسسة لجان العمل الصحي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء أن الوثيقة تتضمن إعتبار عدد من القوى السياسية الفلسطينية والقوى المقاومة وخصوصا حماس، والجهاد الإسلامي، وكتائب الأقصى – فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية – القيادة العامة تنظيمات إرهابية. وأفادت بأن الوثيقة تفرض عبر ما يسمى إجراءات الفحص والتدقيق على المؤسسات لعب دور العميل الأمني المتواطئ ضد شعبه. وبناء على ذلك أكدت المنظمات رفضها القاطع “للتمويل المشروط سياسيا مهما بلغ حجمه حتى لو أادّى ذلك إلى إنهيار مؤسساتنا وتوقفها عن أداء عملها الحيوي “.

وأوضح البيان أنه خلال السنوات الأخيرة تصاعدت الحملات الإسرائيلية والصهيونية التي تستهدف المجتمع المدني الفلسطيني وخصوصا مؤسساته الوطنية، وبالترافق مع ذلك، تصاعدت قيود التمويل من مختلف المانحين، والتي تضمنت شروطا تم مقاومتها من المؤسسات الوطنية مثل منع المؤسسات من الإنخراط في حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها ومعاقبتها (BDS)، ومنعها الترويج لحق العودة، ومنعها من العمل في مناطق فلسطينية مثل قطاع غزة، أو فلسطين 48. وأضاف البيان أنه لا يمكن القبول بإشتراط التوقيع على بنود منع الإرهاب التي تنال من تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني.

ووُضع هذا التصاعد في إطار السياسات والمواقف الهادفة إلى هدر الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تشتد سياسات إسرائيل الإستعمارية من مصادرة، وضم، وتهجير قسري، وقمع وتنكيل، ومأسسة للعنصرية وتجزئة وعزل وكلها تشكل جرائم دولية. ولفت إلى أنه بدلا من أن يلقى الشعب الفلسطيني الدعم من دول الإتحاد الأوروبي، متزعمة الدفاع عن حركة حقوق الإنسان، أطل الإتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الأوروبية المانحة بما يسمى بوثيقة محاربة الإرهاب.

وأفادت المؤسسات الفلسطينية في بيانها بأن التوقيع على هذه الوثيقة بات شرطا مسبقا للحصول على التمويل. وأشارت إلى أن محاولات المجتمع المدني الفلسطيني إقناع الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المانحة الأخرى بإستبعاد هذا الشرط من السياق الفلسطيني باءت بالفشل.

وشددت على أن التمويل المشروط سياسيا مرفوض مبدئيا جملة وتفصيلا، مهما بلغ حجمه ومهما كانت مبرراته، وأن إجراءات ما يسمى الفحص والتدقيق، التي تتضمن إخضاع أعضاء هيئات المؤسسات والطواقم، والمتعاقد معهم، ومقدمي الخدمات، والأفراد المستفيدين لعملية فحص بموجب معايير لا وطنية وتقنيات إستخباراتية، هي إجراءات أمنية مرفوضة ومدانة وليست من إختصاص المؤسسات المدنية بأي حال من الأحوال.

وأكدت على أن القوى السياسية الفلسطينية بكافة أُطرها السياسية والمقاومة ليست تشكيلات إرهابية، وشرعتيها الشعبية والوطنية والقانونية لا تتحدد بوثيقة أوروبية. وذكرت أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على إختلافها وتنوع مجالات عملها هي جزء أصيل من حركة الشعب الفلسطيني للتحرر من الإستعمار الإسرائيلي ونضاله لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة.

وتوقف البيان عند حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الإستعمار والأبرتهايد الإسرائيلي مشيرا إلى أنه “مكفول بالشرائع الدولية حتى نيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة إلى الديار الأصلية. ” وأشار إلى أن الموافقة على شرط الإتحاد الأوروبي المذكور، أو أية مؤسسة مانحة أخرى، ينال من تاريخ الشعب الفلسطيني وكرامته، وحقوقه مما يجعله مرفوضا وطنيا وقانونيا وأخلاقيا.

وطالب البيان الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المانحة بإلغاء الشرط من أية تعاقدات مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية والقوى السياسية الفلسطينية منفردة ومجتمعة بإصدار موقف معلن وواضح يدين شرط الإتحاد الأوروبي ويلزمه وكل المؤسسات الراغبة بالعمل في فلسطين بإلغاء أي شرط يجرّم نضال الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالإمتناع عن توقيع أية إتفاقية تمويل مشروطة تتضمن شرط الإرهاب، والمؤسسات التي سبق لها التوقيع على هكذا وثيقة الإنسحاب فورا.

وحث البيان مؤسسات المجتمع المدني العالمي، وخاصة المؤسسات المؤازرة للشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان عموما بإدانة سياسة التمويل المشروط والضغط على الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المانحة لإلغاء هذا الشرط الجائر.