بيروت ـ شبابيك

أبقى “حزب الله” و”حركة أمل” القنوات مفتوحة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد رفضهما قرار حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام في الوقت الذي أظهرت حكومة نواف سلام تمسكا بقرارها.

وقال عضو المجلس السياسي لـ “حزب الله” غالب أبو زينب في تصريح صحفي إن كل “الخطوط مفتوحة للحوار بالنسبة لنا” مشيرا إلى الورقة التي تم تقديمها بشأن السلاح تحمل نفسا إسرائيليا.

ومن ناحيته، افاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بأن العلاقة بين رئيس المجلس وفخامة رئيس الجمهورية أكبر بكثير من جلسة أو جلسات.

وكان الحزب قد أعلن في بيان سابق أن خروج وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من جلسة مجلس الوزراء تعبيرٌ عن رفض القرار الحكومي، مشيرا إلى ما تمثله المقاومة من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف ‏والأحزاب، والرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والإحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بأن القرار الحكومي يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي “سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود” مشددا على ضرورة تنفيذ الإتفاق من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا، وقيام الحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الإحتلال.

وأكدت “حركة أمل” في بيان بهذا الخصوص أن الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية وبيانها الوزاري مشيرة إلى أن جلسة اليوم فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان.

في المقابل وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قرار “حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام” بالتاريخي مؤكدا على أنه جاء تلبية لتطلعات الشعب اللبناني ولا عودة عنه إلى الوراء.

ومع تمسك الحكومة بموقفها ترجح الأوساط السياسية اللبنانية إتجاه الأمور في جلسة الحكومة اليوم إلى مزيد من التأزيم ما لم يتم تقديم تنازلات حكومية لثنائي “أمل” و”حزب الله”.