بيروت ـ شبابيك

دافعت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان عن حق اللاجئين الفلسطينيين في الإحتجاج على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمالة الفلسطينية.

وجاء في بيان بهذا الخصوص أنّ “حركة الإحتجاج السلمية المُحقّة تأتي رفضًا لقرارات وزارة العمل القاصرة، التي تفتقد إلى البعد الأخلاقي والإنساني والقانوني، كما إفتقدت الحس السياسي السليم، ولم تدرك مخاطر اللحظة والصفقة والرهانات على ضرب الأمان الإجتماعي لشعبنا وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر”.

وأكّدت الشعبية أنّ “مستوى الغضب الذي أثارته خطة وزارة العمل اللبنانية لتنظيم العمالة، يأتي نتيجة السياق المتدرج لقرارات الإغلاق التي يتعرض لها الوجود على مستويات عدة، وإن كان الإعتراض ظاهراً على الجزء الخاص المتعلق بشأن أزمة عمل فلسطينيي لبنان، الذي فاته التوصيف القانوني للّاجئ، والذي لحظته تعديلات قانونية صدرت عام ٢٠١٠، مستثنيةً من قانون عمل الأجانب اللاجئ الفلسطيني المسجل في الدوائر الرسمية اللبنانية.

وأضاف البيان”نجد أن الصيغة التي تحفظ مصلحة الجميع، هي إعادة الأمور إلى أصلها كجزء من كلٍ، وضمن مقاربة الحقوق والواجبات التي كانت قد وضعتها لجنة الحوار اللبناني/ الفلسطيني، على طاولة البحث، في نطاق وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينين، التي حرصت على حوار مع مجموعة عمل فلسطينية، بما يعمق الرؤية، ولا يسبب الضرّر لأحد، وهو الشأن الذي يتوقف على منهجية التعاطي مع السؤال، بل الأسئلة المطروحة”.