لندن ـ شبابيك

إعتبرت منظمة العفو الدولية تصنيف الحكومة الإسرائيلية لمؤسسات مجتمع مدني فلسطينية “منظمات إرهابية” إعتداء سافرا على حقوق الإنسان.

وجاء في بيان أصدرته المنظمة أن وزارة الجيش الإسرائيلية أصدرت في 19 تشرين الأول الجاري أمرًا عسكريًا أعلنت فيه ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية منظمات إرهابية.

وأشارت إلى أن المؤسسات هي الضمير، والحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، وإتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، وإتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وذكرت أن التصنيف جاء بموجب قانون إسرائيلي صدر عام 2016، يحظر فعليًا أنشطة هذه المنظمات ويعطي السلطات الإسرائيلية الحق في إغلاق مكاتبها، ومصادرة أصولها، وإعتقال وسجن موظفيها، ويحظر تمويل أنشطتهم أو حتى التعبير علنا عن دعمهم لها.

وأفاد البيان بأن منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، اللتان تعملان بشكل وثيق مع العديد من هذه المؤسسات، أكدتا في تصريح مشترك على ان “هذا القرار المروع وغير العادل إعتداء من قبل الحكومة الإسرائيلية على الحركة الدولية لحقوق الإنسان.  

وجاء في البيان أنه “بينما واجه موظفونا الترحيل وحظر السفر، يتحمل المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان دائمًا وطأة القمع”.

وإعتبرت المنظمتان القرار، “تصعيدًا ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين”، مشيرتان إلى أن إخفاق المجتمع الدولي المستمر منذ عقود في وقف الإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان وفرض عقوبات جدية عليها، شجّع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة.