بيروت ـ شبابيك

لقيت إجراءات التضييق على العمالة الفلسطينية التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية إنتقادات واسعة بين المنظمات والقوى السياسية الفلسطينية.

وإستغربت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان، ملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم،تحت شعار مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية. وأكدت قيادة المنظمة أن التصرف الذي يقوم به موظفو وزارة العمل اللبنانية لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمى بـ “صفقة القرن” الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان “رئيس الجمهورية – رئيس الحكومة – رئيس مجلس النواب” ولا ينسجم أيضا مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يمكن التصدي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطنيين، وإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حق عودتهم، بما فيها مشروع التوطين.

ودعت قيادة فصائل المنظمة في لبنان الرئيس سعد الحريري إلى التدخل الفوري لدى وزير العمل كميل أبو سليمان لإستثناء الفلسطينيين الذين يعيشون قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، في إطار توفير المناخات الإيجابية أمام مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية التي تستعد لحوار جدي ومسؤول حول كافة القضايا الحياتية والمعيشية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين.

ومن ناحيتها إتهمت حركة الجهاد الإسلامي وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان بحصار الفلسطينيين في لبنان والتضييق عليهم. وجاء في بيان أصدرته الحركة أنه في الوقت الذي تواصل الإدارة الأمريكية حربها لإنهاء القضية الفلسطينية، وتصفية قضية اللاجئين، وتمارس حصارها الظالم بحق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بهدف إرغام اللاجئين على القبول بمخرجات “صفقة القرن”، والإنصياع لنتائج “ورشة البحرين” الإقتصادية، تتخذ وزارة العمل اللبنانية إجراءات ظالمة تطال العمال الفلسطينيين في لبنان. وجددت رفضها الزجّ بالفلسطينيين في لبنان في الخلافات والمناكفات والمزايدات اللبنانية الداخلية، مؤكدة على الحياد الإيجابي الذي يلتزم به اللاجئون الفلسطينيون.