باريس ـ شبابيك
أظهر القضاء الفرنسي ندمه على الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله وترحيله إلى لبنان.
وأعادت “محكمة النقض الفرنسية” فتح ملف عبدالله، لتُشير إلى أن الإفراج عنه وترحيله من فرنسا ما كان ينبغي أن يحصل.
واعتبرت أن شروط الإفراج لم تكن مستوفاة قانوناً، في خطوة لا تغيّر شيئاً عملياً نظراً إلى أن عبدالله عاد إلى لبنان في يوليو الماضي.
ويستند قرار أعلى هيئة قضائية في فرنسا إلى قاعدة قانونية مفادها أنه “في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يكن المحكوم قد خضع لنظام شبه الحرية أو الوضع خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام واحد” وتُطبق هذه القاعدة أيضاً على أي أجنبي لم تصدر بحقه إجراءات إبعاد.