الكويت ـ شبابيك

إستنكرت الحركة التقدمية الكويتية التضييق الحكومي على الفعاليات الشعبية المتضامنة مع القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان بهذا الخصوص أن الحركة التقدمية الكويتية تستنكر قرار وزارة الداخلية بمنع التجمع الذي كان مقرراً الإثنين الماضي لنصرة القضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى منع مسيرة السيارات المتضامنة مع القضية الفلسطينية والتلويح بإبعاد غير المواطنين من المشاركين، والتعسف في إستخدام ورقة الإشتراطات الصحية بشكل فج وإنتقائي، ما يؤكد إصرار السلطة على المضي في هذا النهج غير الديمقراطي.

وأفاد بأنه في الوقت الذي تتداعى الشعوب لمظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإرهابية الصهيونية، تقوم وزارة الداخلية بمنع الناس من الوقفات التضامنية ومن ممارسة الحق في التعبير.

ووصف ما حدث ويحدث بأنه تكميم للأفواه ومنع للتجمعات ونهج لا يمكن السكوت عنه.

وطالب بمحاسبة وزير الداخلية، والحكومة لعدم إحترامها الدستور، ناهيك عن الموقف المرفوض تجاه الوقفات التضامنية الشعبية مع القضية الفلسطينية محذرا من إستمرار نهج  التضييق على الحريات وتحويل الكويت إلى دولة بوليسية.