عواصم ـ شبابيك

كشفت مؤسسات أهلية وهيئات مجتمع أهلي في لبنان وفلسطين والشتات عن أدلة وبيانات تؤكد تورط محامين ومؤسسات تنشط في لبنان تسعى إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى بلدان غربية وتصفية حقوقهم في مواجهة دولة الإستعمار “إسرائيل” عبر نقل ملكية الممتلكات إلى ما يسمى حارس أملاك الغائبين.

ودعت القوى السياسية الفلسطينية والعربية، ومؤسسات العمل الأهلي والأفراد الى تنظيم حملات توعية حول مخاطر تقديم تفويض قانوني يتضمن صيغة تمثيلية تمكن الجهة المفوضة سواء كانت محاميا فردا أو مؤسسة أو هيئة من العبث بالحقوق القانونية للاجئين الفلسطينيين الفردية منها والجماعية.

وحثت القوى السياسية الفلسطينية والعربية، والمؤسسات الأهلية والأفراد على تعرية الجهات المتورطة في شبكة تهجير اللاجئين وتصفية حقوقهم في ممتلكاتهم في فلسطين المحتلة، وتعزيز موقف رفض التوقيع على أي تفويض ينقل بموجبه حق التمثيل والتصرف رلى محام أو مؤسسة أو أية جهة كانت.

وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها التمثيلية التدخل لدى السلطات اللبنانية بما فيها السلطة القضائية ونقابة المحامين، ودفعها إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أعمال وإجراءات بعض المحامين والمؤسسات ومحاسبتهم. وأكدت على ضرورة إتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية وسائر القوى السياسية الفلسطينية إجراءات فورية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني بالتعاون مع المؤسسات الدولية ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ومنظمتي الصحة والأغذية العالميتين، مع إتخاذ إجراءات شفافة لإنهاء سياسات المحسوبية والوساطات.

ووقع على البيان “بديل” المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، عائدون – مركز حقوق اللاجئين، الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، مؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية، الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا في لبنان، المساعدات الشعبية للإغاثة والتنمية (PARD) ، بيت أطفال الصمود، مركز التنمية الإنسانية، جمعية المرأة الخيرية، جمعية الاخوة، مركز التواصل الاجتماعي، “الجنى” مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية، صندوق الطالب الفلسطيني في لبنان، نادي الكرمل الرياضي في مخيم شاتيلا، مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات، مركز يافا الثقافي في فلسطين، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية “مسارات”، جمعية النهضة العربية للديموقراطية والتنمية “أرض”.