رام الله ـ شبابيك

إحتجت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على رفع رواتب كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية رغم الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

ووجهت الهيئة رسالة بهذا الخصوص إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة محمد إشتية.

وجاء في بيان بهذا الخصوص أن الهيئة تابعت ما نشر مؤخراً في عدد الوقائع الفلسطينية 165 وتحديداً القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأفادت أنه بناءً على ذلك خاطبت الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور محمد إشتيه بضرورة التدخل لوقف هذين القرارين بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف البيان أن هذين القرارين بما يتضمناه من منح إمتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديدا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنها تحميل الموازنة مزيدا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وللآثار الإقتصادية لجائحة فايروس “كورونا”.

وأكدت الهيئة في مخاطبتها أن من شأن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل زعزع الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية للتعاضد وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين لمواجهة الآثار الإقتصادية للجائحة.