بيروت ـ شبابيك
ردت المقاومة اللبنانية على دفاع الرئيس جوزاف عون عن بيان الخارجية الأمريكية بالتأكيد على إمساكها بزمام أمور خيار الحرب والسلم في لبنان معربة عن ثقتها بالقدرة على تغيير المعادلات.
وقال نائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي في تصريحات صحفية “نحن من نتخذ القرار والجميع سيعود في النهاية إلى ما تصنعه المقاومة”، مؤكدا على عدم وقف المقاومة حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية.
ومن ناحيته، قال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي إن إتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني 2024 لم يتضمن أي ذكر لإعطاء العدو أي إمتيازات أو حقوق أو إطلاق يده في مهاجمة لبنان مشيرا إلى أن ما ذكره رئيس الجمهورية، يشكل إلتباسًا شديدًا وخلطًا للأمور، ما يستوجب مراجعته وإستدراكه فوراً.
وأضاف أن بيان وزارة الخارجية الأميركية، الذي يُعطي العدو الحق في مهاجمة لبنان وإستباحة أرضه، يشكل سابقة خطيرة، لا سيما أنه صدر بإسم الأطراف الثلاثة المجتمعة وعنها، وما يجري من دمار هائل وقتل يومي وإستباحة شاملة من قبل العدو الإسرائيلي، يمكن أن يستند فيه إلى التبرير الذي صرح به رئيس الجمهورية، بأن هذا من حقوقه الثابتة سابقًا وحاليًا.
وأعرب عن أمله في أن يكون ما صدر عن رئيس الجمهورية ناتجًا عن إلتباسات غير مقصودة، وقابلًا للتصحيح.
ترافقت تصريحات الحزب مع إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن الكلام الذي ورد على لسان الرئيس أمام الهيئات الإقتصادية غير دقيق، وكذلك بالنسبة لإتفاق تشرين الثاني عام 2024 وموضوع المفاوضات.
وكان عون قد صرح بأنّ كلّ خطوة إتُّخذت في ما يتعلّق بالمفاوضات جرت بتنسيق وتشاور مع رئيسَي مجلس النّوّاب والحكومة، على عكس ما يُحكى في الإعلام.
وردًّا على الإنتقادات التي تحدّثت عن موافقة لبنان، من خلال البيان الأميركيّ، على منح إسرائيل حرّيّة إستكمال إعتداءاتها، قال عون إنّ هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة، وهو النّصّ نفسه الذي إعتُمد في تشرين الثّاني 2024، ووافق عليه جميع الأطراف في حينه، وهو بيان وليس إتّفاقًا، لأنّ الإتّفاق يتمّ بعد إنتهاء المفاوضات.
وفي هذه الاثناء ذكرت فضائية “الجديد” بأن واشنطن تدفع نحو تمديد الهدنة ثلاثة أسابيع إضافية لإتاحة الوقت لإستكمال الترتيبات المتعلقة بالوفد والملفات في إطار مساعٍ للتوصل إلى إتفاق بين لبنان وإسرائيل.