بيروت ـ شبابيك

وجهت المنظمات الديمقراطية الفلسطينية في لبنان عددا من المطالب لمفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني خلال زيارة قام بها إلى مخيم برج البراجنة للاجئين.

ودعت المنظمات في مذكرة بهذا الخصوص إلى المزيد من الجهود لتوفير الأموال اللازمة لسد العجز المالي وتوفير خطة طوارئ إغاثية وصحية وتربوية شاملة ومُستدامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتخصيص موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا تخرجها من دائرة الإبتزاز السياسي أسوةً بباقي المنظمات الدولية.

وأكدت على إلغاء إتفاق الإطار الموقع مع الإدارة الأمريكية الذي وصفته بانه يأتي  إنسياقاً مع الضغوط الأمريكية لإلغاء الأنروا في سياق مشروع يهدف إلى شطب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.  

وأكدت أهمية العمل على توسيع برنامج الطوارئ العام الخاص بالأونروا ليطال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإطلاق مناشدة خاصة، ولحين الإستجابة لهذا المطلب دعت الأونروا إلى المسارعة في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين سواء من خلال الموازنة أو عبر التواصل مع المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي والتنسيق مع الدولة اللبنانية بإعتبارها رئيسة اللجنة الإستشارية للأونروا من أجل شمول اللاجئين الفلسطينيين بأية بدائل قد يتم اللجوء إليها.

وشددت على توفير كافة متطلبات العملية التربوية بما في ذلك بدلات نقل الطلاب وتأمين الكتب والقرطاسية وسد الشواغر الوظيفية والبيئة الصحية للطلاب، مؤكدة على رفضها للمعايير الظالمة التي وزعت على أساسها المساعدة المالية، وتسليم المساعدات المالية للمهجرين الفلسطينيين من سوريا في مواعيد محددة وتحسين قيمتها وآلية تسليمها وعدم تأخيرها أو تجميعها، وفتح باب الإعتماد لعائلات جديدة من المستحقين للإستفادة من برنامج الأمان الإجتماعي ورفع قيمة المساعدة المالية المقدمة لهم، وتحسين الخدمات الصحية عبر رفع نسب التغطية الإستشفائية للعمليات الساخنة والباردة وشمول دخول الطوارئ وتغطية قيمة الأدوية والفحوصات المخبرية وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات وتوفير خطة طوارئ خاصة بأصحاب الأمراض المستعصية وتأمين كافة متطلبات العلاج لهم.  

وتضمنت المذكرة مطالبة بفتح باب التوظيف والتشغيل وسد الشواغر وإستعادة الوظائف المشطوبة وإعطاء الأولوية للممدرجين على قوائم التوظيف منذ سنوات وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة بعيداً عن الإستنسابية والمحسوبيات وإستغلال الموقع الوظيفي وصرف رواتب العاملين وعدم المساس بها وصون كرامتهم وحقوقهم مع التأكيد أن المشاريع المؤقتة ليست بديلاً عن الحق في التوظيف والتثبيت، والإسراع في إستكمال إعمار مخيم نهر البارد والإستجابة لمطالب أبناء المخيم الجديد وتنفيذ مشاريع تحسين المخيمات خاصة بما يتعلق بترميم المنازل الآيلة للسقوط وتنظيم شبكات الماء والكهرباء وتوفير فرص العمل لللاجئين من خلالها.

ووقع على المذكرة إتحاد لجان حق العودة (حق)، المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية (ندى)، إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد)، منظمة الجيل الجديد (مجد) والتجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين.