بيروت ـ شبابيك

أفشلت نقابات مهنية لبنانية محاولات إصدار “المجلس الإقتصادي الإجتماعي” رأيا يتعلق بمبادئ تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأفادت تقارير نشرتها الصحف اللبنانية بأن نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، ونقيبي الأطباء والمهندسين في بيروت، ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان أصدروا مذكرة إعتراضية على مشروع الرأي المفصل الذي أعدته “لجنة التنمية البشرية وحقوق الإنسان” في “المجلس”.

وأوضحت التقارير بأن المذكرة الإعتراضية المكونة من 26 صفحة تعترض على المشروع جملة وتفصيلا.

وكانت “لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني” قد أرسلت طلباً بواسطة رئاسة الحكومة إلى “المجلس الإقتصادي والإجتماعي”، تعلمه فيه أنها في صدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وعددت “اللجنة” المبادئ التي تنوي إعتمادها في مشروع القانون، وطلبت رأي “المجلس الإقتصادي والإجتماعي في أثرها المحتمل على لبنان واللاجئين.