صيدا ـ شبابيك ـ رشا حيدر

دعا المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين “بديل” إلى تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الدور المقبل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأكد في خطة إستراتيجية وضعها لمواجهة أزمة الوكالة على إعتبار الأونروا وكالة دولية ذات ولاية دائمة إلى أن يتم تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 وقرار مجلس الأمن الدولي 237 لعام 1967.

وشدد على أهمية نقل ولاية لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين وملفاتها إلى الأونروا الأمر الذي يتطلب توسيع الولاية الشخصية للأونروا ـ أي توسيع تعريف من هو اللاجئ والمهجر الفلسطيني ليس بالإستناد إلى الحاجة للمعونات بل بموجب التعرض للتهجير والإضطهاد من عدمه بحسب القانون الدولي للاجئين، وبذلك يتم تضمين سائر اللاجئين الفلسطينيين المسجلين وغير المسجلين بمن فيهم الذين هجروا في العام 1967 والمهجرين داخليا، وتوسيع الولاية الجغرافية للأونروا بما يشمل كافة اللاجئين والمهجرين في جميع مناطق لجوئهم وتوسيع الولاية القانونية للأونروا لتشمل الحماية القانونية والفيزيائية والسعي لإنفاذ قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 وقرار مجلس الامن رقم 237 لعام 1967 وحماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين وإدارتها وليس فقط تقديم المساعدات الإنسانية.

وجاء في مشروع الإستراتيجية توصية بجعل موازنة الأونروا الأساسية اللازمة لتغطية البرامج والخدمات الأساسية جزء من مساهمة الدول الإلزامية في صندوق الأمم المتحدة ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإتخاذ إجراءات عملية ووضع آلية لإنفاذ قرارات الجمعية العمومية فيما يتصل بحماية ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإدارتها وضمان حقهم في الإنتفاع بعائداتها وفقا للقرارات ذات الصلة.

وتضمن المشروع مطالبات بتكليف الأونروا بإدارة أملاك اللاجئين والمهجرين وإتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل على دفع عائدات الإنتفاع بأملاك اللاجئين وتخصيصها لتغذية صندوق خاص باللاجئين وموازنة الأونروا.

وحث مشروع الإستراتيجية على مطالبة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بسد الفجوة في الحماية الدولية الواجبة للاجئين والتأكيد على عدم قانونية نقل مسؤولية الأونروا للدول المضيفة.