بيروت ـ شبابيك

تساءل قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات فؤاد بكر عن مصير السجناء الفلسطينيين في لبنان في حال صدور عفو عام.

وجاء في تصريح بهذا الخصوص أن الحديث عن إقرار العفو العام تناول تجار المخدرات والحشيش، وبرز موضوع العمالة الإسرائيلية واللبنانيين الموجودين في “إسرائيل” ولم يناقش وضع اللاجئ الفلسطيني.

وأشار بكر إلى إختلاف وجهات النظر بين اللبنانيين وتناسي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية، وضرورة تمتعهم بالحالة القانونية للبناني.

وشدد على أن اللاجئ الفلسطيني جزء من المجتمع اللبناني لا يجب تهميشه بالقوانين، ولا يجب تحييده.

وأضاف أن الفلسطيني ضحية القوانين السابقة من خلال منعه من العمل والتملك، فكم من محتجز في السجون بسبب سرقة لإطعام أبنائه بعد أن طرد من سوق العمل نتيجة منعه من العمل، وكم من فلسطيني لم يجد عملا، فتاجر بالممنوعات لإطعام أولاده، وكم من فلسطيني حبس بسبب قتل من سلب منه أرضه لأن الفلسطيني لا يحق له التملك في لبنان، وكم من فلسطيني حبس بسبب تعاطي المخدرات هربا من حالته الإنسانية والإجتماعية الصعبة.

ودعا مجلس النواب أن لا ينسى اللاجئين الفلسطينيين من قرار العفو العام إذا تم إقراره أو نقاشه لاحقا، بل وتفصيله وإيضاحه بمادة قانونية واضحة لا تجعله تحت رحمة القرارات الإدارية والإجراءات القاسية التي تختلف من جهة لجهة إثر تبديل وزير بوزير كما هو الحال في إجازة العمل والضمان الإجتماعي.