رام الله ـ شبابيك

أثارت عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية الكاتبة ريما نزال موجة من ردود الفعل الفصائلية ضد مؤتمر دعا إليه “حزب التحرير” لرفض إتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، ومهاجمة المؤسسات النسوية المطالبة بالحقوق الطبيعية للشرائح والقطاعات الإجتماعية والمهنية.

وأصدرت نزال بيانا جاء فيه “إن حزب التحرير المتخصص في الهجوم على المؤسسات النسوية، ليس من حقه تقييم مؤسسات المرأة أو الشأن العام قبل أن يثبت جدارته في النضال ضد الإحتلال، في الوقت والمرحلة التي يواجه فيه شعبنا مخاطر وجودية تتعلق بتبديد وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني”.

وأشارت إلى “أن هذا الحزب لم يطلق طلقة واحدة ضد الإحتلال منذ 56 عاما، ولم يعتقل أي من أعضائه أو أنصاره من قبل الإحتلال وكل ما يطالب به هو الدعوة الكلامية لتحريك الجيوش الإسلامية لتحرير فلسطين”.

وحثت فصائل العمل الوطني في قطاع غزة على توضيح موقفها تجاه الهجوم الضاري والمستهجن على جزء وازن من مكوناتها التنظيمية كما دعت المنظمات النسوية إلى عدم النكوص أو التراجع والخوف.

وتجاوبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع دعوة نزال بأدانة حملات التحريض الممنهجة ضد المنظمات النسوية، وفي بيان أصدرته لاحقا إعتبرت كلمات بعض المشاركين في مؤتمر (المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة.. سيداو نموذجاً) تهديدا وتحريضا على المنظمات النسوية العاملة في القطاع، مؤكدة على أنّ المنظمات النسوية الفلسطينية جزء أصيل لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية.

وجاء في بيان أصدرته الجبهة الديمقراطية أن المرأة جزء أساسي في المجتمع الفلسطيني فهي الشهيدة والأسيرة والمناضلة ومربية الأجيال، مشددةً على أن المنظمات النسوية الفلسطينية جزء أصيل في منظمة التحرير الفلسطينية وجزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية والمنظمات والإتحادات الشعبية الفلسطينية.

و ندد الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” بحملة التحريض التي شنها المشاركون في المؤتمر محملا حركة حماس وحزب التحرير مسؤولية أي عنف قد تتعرض له القيادات النسوية نتيجة هذا التحريض الأرعن والهمجي والمستنكر.

ومن ناحيته أصدر “حزب الشعب الفلسطيني” بيانا للتنديد بالحملة التي أطلقت خلال المؤتمر.

وكان المؤتمر قد نظم من قبل رابطة علماء فلسطين والمجلس التشريعي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وملتقى دعاة فلسطين، وألقى المشاركون في المؤتمر كلمات منفصلة؛ أكدوا من خلالها على أن “إتفاقية سيداو” التي وضعتها الدول الغربية مناقضة للفطرة البشرية وللشريعة الإسلامية ولكثير من القوانين الدولية، وحذروا من العمل مع المؤسسات الداعمة لهذه الإتفاقيات التي تهدف لإفساد الأسرة والمجتمع من خلال برامجها التي تقوم على نشر الرذيلة وإسقاط المجتمعات في مستنقعات الإنحلال والضياع.

وطالبت توصيات المؤتمر الحكومة الفلسطينية في غزة والضفة بمراجعة ومتابعة الجمعيات النسوية ووضع ضوابط لعملها تنسجم مع الشريعة الإسلامية، والمراقبة التامة والدقيقة لعمل هذه الجمعيات، وحثت على عدم إعطاء تراخيص جديدة لجمعيات نسوية تحمل الطابع العلماني وتروج لمبادئ تخالف الشريعة الإسلامية.