صور ـ شبابيك ـ إيمان جمال الرفاعي

لقيت مبادرة حل أزمة موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” المهددين بالفصل التي أطلقتها الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين ترحيبا في أوساط النقابيين والعاملين في الوكالة.

جاء في المبادرة أن ميزانية الأونروا تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي ميزانية البرامج وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع.

وقدمت الهيئة في مبادرتها عدة إقتراحات للخروج من الأزمة أولها إستمرار عمل الموظفين المهددين بالفصل حتى نهاية العام 2018 وتغطية نفقاتهم من خلال مبلغ يتم إقتراضه سواء من ميزانية المشاريع أو من ميزانية البرامج بقرار من المفوض العام وفق الصلاحيات.

وإقترحت أن يتم العمل خلال الثلاثة أشهر القادمة على إطلاق نداء طوارئ من قبل “الوكالة” للدول المانحة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وحملة لجمع التبرعات لبرنامج الطوارئ تحت عنوان “حماية كرامة موظف الاونروا” وتمديد عقود الموظفين.

كما هي دون المساس بالعقد الأصلي وعدم الإستغناء عن أي موظف إلا من أراد التقديم للتقاعد برغبته، ووقف العقود الجزئية لما لها من تداعيات سلبية على الموظف وعلى الخدمة المقدمة للاجئين، والتنسيق بين إدارة الأونروا وإتحاد الموظفين وتركيا بإعتبارها رئيس اللجنة الإستشارية للوكالة لعقد إجتماع طارئ لأعضاء اللجنة ووضع خطة عملية تهدف إلى دعم الموظفين وبرنامج الطوارئ وإنهاء الأزمة.

وأكدت الهيئة على أن المبادرة كاملة وغير مجزأة، والضامن لتنفيذها تركيا والإتحاد العام للموظفين والأونروا.

وقال علي هويدي المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين ل”شبابيك”: أعتقد بأنه لو تم الأخذ بهذه المبادرة من خلال الحوار سيساهم ذلك في حل الأزمة المالية المؤقتة المتعلقة ببرنامج الطوارئ، وسيحافظ على إستمرارية تقديم الخدمات للاجئين دون إنقطاع، ويلفت نظر الدول المانحة لحقيقة وأهمية أزمة موظفي الطوارئ، ويضع الأمم المتحدة واللجنة الإستشارية للوكالة عند مسؤولياتها لمتابعة الموضوع والدفع بإتجاه إيجاد حلول جذرية للمشكلة، ويعزز دور تركيا كرئيس للجنة الإستشارية للأونروا ويكرس  منهجية الحوار والوصول إلى نتائج مرضية للطرفين مسارا يجب إتباعه في جميع الأزمات، ويعزز العلاقة بين الموظفين واللاجئين بشكل عام والمتضامنين لمشاركتهم في التبرع للبرنامج خلال ثلاثة أشهر لحل الأزمة.

من ناحيتها قالت آمال البطش نائب رئيس إتحاد الموظفين في وكالة الغوث بغزة ل”شبابيك” إن الأونروا بدأت تتعافى من الأزمة المالية ولا مبرر لتتمسك بقرار فصل الموظفين.

وبناء على ذلك ترى أن تقليص الخدمات يدل على أن الأزمة سياسية وليست مالية ومثل هذه القرارات تؤدي إلى أن تنهي الأونروا نفسها بنفسها، وأشارت إلى بنود إيجابية فى المبادرة ولاسيما المتعلقة بعدم الإستغناء عن الموظفين والتراجع عن قرار الفصل. ووصفت الدعوة لتوفير أموال لبرنامج الطوارئ بالأمر الإيجابي الذي يصب فى خدمة اللاجئ الفلسطينى والموظف الذى يقدم الخدمة.

وذكرت أنه  إذا كانت الأونروا معنية بحل الأزمة بإمكانها تحويل جميع الموظفين إلى الميزانية العامة خاصة أن معظمهم يعمل فى برنامج التعليم والصحة وخاصة موظفي برنامج الصحة النفسية.

وأشارت إلى أن فكرة الإقتراض من الميزانية العامة أو المشاريع لتغطية العجز فى برنامج الطوارئ إجراء إتبع من قبل الإدارة فى أوقات سابقة.

وقالت إن الأونروا تستطيع الإستفادة  من تركيا والبناء على هذه المبادرة مع أطروحات إتحاد الموظفين على أساس شراكة حقيقية للوصول إلى حل لهذه الازمة التي إذا إستمرت ستكون لها تداعيات سلبية على المؤسسة والموظف واللاجئ.

وتقدمت البطش بالشكر من إتحاد الموظفين للهيئة 302 على مبادرتها داعية الإدارة للإستفادة من الروح الإيجابية التى يبديها الإتحاد لحل الأزمة على أساس عدم فصل الموظفين وإلغاء العقود الجزئية.

يُذكر أن بدايات الأزمة تعود إلى إتخاذ إدارة الأونروا قراراً بإنهاء عقود عدد كبير من الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن بسبب عدم توفر المبالغ المطلوبة للإستمرار، وإعتراض الموظفين على قرار الفصل.