بيروت ـ شبابيك

يطرح تطبيق الفصائل الفلسطينية بنود إتفاق عقد مع الجيش اللبناني، لإنهاء المظاهر المسلحة في مخيم المية ومية سؤالا عن الخطوة التالية لإعلان المخيم منطقة آمنة لقاطنيه والجوار.

يظهر مسؤولون فلسطينيون استمزج “شبابيك” آراءهم رغبة في ترجمة ما جرى في المخيم إلى إجراءات تتعلق بحياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

ويشير هؤلاء إلى أن العديد من الأوساط السياسية اللبنانية ما زالت تصر على التعامل مع المخيمات من المنظور الأمني.

ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن الإلتزام الفلسطيني بالإتفاق يشجع على إعادة التفكير في التعامل مع المخيمات من زاوية واجبات الدولة اللبنانية تجاه اللاجئين وليس قلقها من خطرهم.

وفي هذا السياق أشارت بعض الأوساط الفلسطينية إلى أن إفرازات لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني ما زالت دون وضع الأساسات التي يمكن البناء عليها لإنهاء التوتر الناجم عن حرمان اللاجئين من أبسط حقوقهم.

وأعادت إلى الأذهان رؤيتها بأن حصول الفلسطينيين في لبنان على حقوقهم المدنية لا يعني توطينهم.

ويقضي الإتفاق الذي يجري تطبيقه في مخيم “المية ومية” على رفع حالة العسكرة في المخيم وإزالة المربعات العسكرية، وتفكيك الحواجز الأمنية ومنع تجوال العناصر بالبزات العسكرية أو حمل السلاح بشكل علني، كما يلزم الإتفاق كافة الفصائل الفلسطينية في المخيم بتجميع الأسلحة في مخازنها وعدم القيام بأي أعمال عسكرية تخل بأمن المخيم وجواره.

وكان المخيم الواقع على أطراف قرية المية ومية شرقي مدينة صيدا، قد شهد منذ أكتوبر الماضي، إشتباكات بين الجماعة المدعومة من حزب الله اللبناني وحركة فتح مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.