القدس المحتلة ـ شبابيك

بدأت دوائر صنع القرار الإسرائيلي مرحلة جديدة من الضغط على نواب الكنيست العرب للحد من تحركاتهم المناهضة لسياسات الإحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومررت المحكمة العليا الإسرائيلية قانونا يُتيح تجريد عضو الكنيست من عضويته في خطوة إعتُبرت أنها موجهة ضد الأعضاء العرب.

ووفقاً للقانون الجديد يُسمح للكنيست بفصل عضو الكنيست المتهم بالتحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل شريطة أن يتم ذلك بتأييد 90 عضوا من الكنيست.

وستبدأ عملية فصل النائب في حال وقع على الطلب 70 عضو كنيست، يجب أن يكون 10 منهم من خارج الائتلاف الحكومي.

يُذكر أن الداخل الفلسطيني شهد مؤخرا تحركات واسعة للتضامن مع مسيرات العودة التي إنطلقت في قطاع غزة تصدرها أعضاء في الكنيست الإسرائيلي.

وإستخدمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وسائل مختلفة في قمع هذه التحركات من بينها الإعتداء على أعضاء الكنيست العرب وإعتقال المتظاهرين.