بيروت ـ شبابيك

دخلت علاقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مع المخيمات الفلسطينية في لبنان مرحلة حرجة مع لجوء الوكالة لقمع المحتجين وإستنكارها للإحتجاجات على تدني خدماتها.

في تطور لافت للنظر إستدعت الوكالة قوات الأمن اللبنانية لمواجهة إعتصام نفذته عائلات مخيّم نهر البارد التي لم يجر إعادة إعمار منازلها أمام مقر الوكالة في طرابلس، مما دفع الأخيرة إلى إستنكار الخطوة.

ترافق ذلك مع إدانة الوكالة إغلاق مكاتبها في عدد من المناطق اللبنانية، ومنع الموظفين والزوار من دخولها، مشيرة إلى أن تعطيل عملياتها يؤثر على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ويسيء إلى صورتهم.

وتنذر المرحلة المقبلة بزيادة الإحتقان بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والوكالة حيث تستعد الأخيرة لتقليص خدماتها المقلصة أصلا بسبب التطورات الدولية التي فاقمت  الأزمة المالية.

في هذا السياق قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة في تصريح صحفي إن الوضع الصعب سيضع الوكالة في إشكالية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا رفعت أسعار المواد الغذائية، ودفعت بعض المانحين لإبلاغ الأونروا بعدم توقع نفس المساهمات المقدمة العام الماضي، وأن بعض الجهود ستتوجه نحو أوكرانيا، كما أن دول أخرى أخبرت الأونروا بتأجيل مساهماتها.

يتجاوز الحديث عن تغير العلاقة بين الوكالة واللاجئين التصعيد المتبادل، وتداعيات الأزمة المالية، وأثرها على الخدمات المقدمة، مع المعلومات التي تتردد حول سيناريوهات لدمج الأونروا مع وكالات أممية أخرى في لبنان والمنطقة وتغيير الوظيفة التي أنشئت للقيام بها بعد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ومع الغموض الذي يكتنف الحديث عن هذه السيناريوهات طالبت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” الوكالة بإصدار بيان توضيحي حول ما يجري تناقله عن إنهاء مسؤوليتها السياسية الدولية تجاه اللاجئين.