بيروت ـ شبابيك
أكد حقوقيون لبنانيون على عدم شرعية ومشروعية القرارات الحكومية اللبنانية المتعلقة بالمقاومة.
وأشارت توصيات لقاء “حقوقيون ضد العدوان: جرائم الإحتلال الإسرائيلي وقرارات الحكومة اللبنانية”، الذي نظمه “المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق” بالتعاون مع “مرصد قانا لحقوق الإنسان” إلى مخالفة قرارات الحكومة اللبنانية للمادة 51 من “ميثاق الأمم المتحدة”، والمادة الثانية من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق المقاومة وتقرير المصير.
وتوقفت التوصيات عند مخالفة القرارات لـ “وثيقة الوفاق الوطني” المتعلقة بوجوب تحرير الأرض بكافة الوسائل المتاحة.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة العدو الإسرائيلي، والقيام بنشاط دبلوماسي مُكثّف مع مختلف الدول وبخاصة الدول غير المنحازة للعدو الصهيوني، بالإضافة إلى دعوة الهيئات الدولية لفتح تحقيق شفاف ومستقل حول الجرائم الصهيونية.
كما حثت على تفعيل آليات المساءلة عبر التوجه بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والتوجه إلى كافة اللجان والمنظمات الدولية بخاصة مجلس الأغذية والزراعة حول تجريف الأراضي وإتلاف المزروعات.
كما طالبت المنظمات والهيئات الشعبية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل وداعميها للكف عن العدوان والتمادي بجرائمها.