لندن ـ شبابيك
تتوالى التحذيرات من ضم الضفة الغربية بعد تهجير أهلها مع إستمرار الإنتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني.
وجاء في تقرير لـ “منظمة العفو الدولية” إن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الإستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف مخططات الضم ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات بحق الفلسطينيين، خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في مناطق “ج”.
وفي تقرير جديد بعنوان “محوٌ لكل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية”، أكدت المنظمة أن إسرائيل تسرّع خطواتها نحو ضم مساحات واسعة من الضفة عبر سياسات منظمة تقودها مؤسسات الدولة، وليس فقط عبر إعتداءات المستوطنين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو توسيع المستوطنات والإستيلاء على الأراضي، إلى جانب تقديم دعم مالي ولوجستي وتسليحي للمستوطنين، ما ساهم في تصاعد العنف ضد الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات تتركز في المنطقة “ج” التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتضم أراضي زراعية ومراعي وموارد طبيعية مهمة.
كما أكد التقرير أن عنف المستوطنين جزء أساسي من هذه المنظومة، وليس ظاهرة منفصلة عنها، بل أداة لترسيخ واقع من التهجير والسيطرة.
وأشار إلى أن الفلسطينيين في التجمعات البدوية والرعوية يتعرضون لعمليات إقتلاع ممنهجة وحرمان من مصادر رزقهم، في ظل إعتداءات متكررة ومنع الوصول إلى المراعي والمياه.
وحذّرت المنظمة من أن تجمعات في الأغوار وتلال جنوب الخليل تواجه خطر التهجير القسري رغم تمسك السكان بأراضيهم.
ودعت العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين ووقف سياسات التهجير والضم، وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين، بدل الإكتفاء ببيانات القلق والإدانة.
وتتزايد منذ أكثر من العامين التقارير المحذرة من قرب تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ولا سيما المعروفة بالمناطق “ج” على ضوء ممارسات الكيان الصهيوني.