بيروت ـ شبابيك

عادت قضية هجرة اللاجئين الفلسطينيين إلى كندا لواجهة المشهد السياسي الفلسطيني في لبنان مع نفي الحكومة الكندية إستعدادها لإستقبال أعداد منهم وتجدد إعتصاماتهم أمام السفارة الكندية في بيروت.

عودة أعداد من اللاجئين الفلسطينيين للإعتصام أمام السفارة الكندية في بيروت طلبا لفتح باب الهجرة عبر عن إصرارهم على هذا الخيار كما رأت أوساط سياسية فلسطينية ولبنانية تتابع الملف من زوايا مختلفة.

وفي هذا السياق تداولت هذه الأوساط تأكيدات المعتصمين على أنهم يطالبون بأبسط حقوقهم وإعتبارهم “الأونروا” سببا لمأساتهم في إشارة إلى تقليصها المستمر والدائم للخدمات التي تقدمها إليهم.

وأبدت إهتماما في تشديد المعتصمين على أن “الخدمات التي تقدمها الأونروا غير مرضية وغير كافية وغير مقبولة بحسب القوانين والأعراف” وحديثهم عن الحرمان من الحقوق المدنية والإنسانية.

دعوات المعتصمين أمام السفارة الكندية تجاوزت الجانب الكندي إلى دول الإتحاد الأوروبي طالبوها بفتح الأبواب أمامهم من أجل أطفالهم ومستقبلهم كما حثوا في مذكرة سلموها للسفارة الكندية على الضغط على الأونروا لإعادة لجوء الشعب الفلسطيني إلى كندا و دول الإتحاد الأوروبي.

في المقابل نفت وزارة الخارجية الكندية التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عربية حول إستعدادات كندية لإستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني في إطار صفقة القرن.

وقالت الوزارة في تصريح نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه يتم تداول أنباء ومعلومات عن إتفاق مع الولايات المتحدة لإستقبال 100 ألف فلسطيني، مشددة على أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة كما أنه لا توجد إتفاقية تنص على ذلك من الأساس.

وكان واضحا أن النفي الكندي إستهدف بالدرجة الاولى معلومات جاءت في تقرير لصحيفة الاخبار اللبنانية تشير إلى تفاهم (أمريكي- كندي) لإستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني في كندا، ضمن صفقة القرن، وذكرت الصحيفة في تقريرها أن التفاهم سيكون موزعا على “40 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا” إضافة إلى تفاهمات أمريكية مع إسبانيا لإستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى تفاهمات أخرى مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.

والواضح أن التردد الكندي إنعكس بشكل أو بآخر على مطالبات المعتصمين أمام السفارة الكندية في بيروت حيث تضمنت مطالبهم بطرح هذا الموضوع في المجلس النيابي الكندي.

في هذه الأثناء سلط إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني “أشد” الضوء على ما أعتبره تقصيرا فلسطينيا في مواجهة خطر تهجير الشباب الفلسطيني من لبنان.

ووجهت سكرتارية الإتحاد دعوة واضحة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين لوضع إستراتيجية وخطة وطنية شاملة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني في الوطن والشتات وحمايته من مخططات ومشاريع التهجير الجماعي الممنهجة والمدروسة، التي تستغل معاناة الشباب الفلسطيني الناجمة عن الإحتلال والإستيطان والحصار وإستمرار الإنقسام وغياب الحريات وإرتفاع نسبة البطالة.

وأشار أشد في بيان بهذا الخصوص إلى إجراءات الحرمان والتضييق التي تتخذها الدولة اللبنانية، والحال في قطاع غزة حيث إنعدام مقومات الحياة بسبب سياسة الإحتلال العنصرية العدوانية والحصار الخانق.

وجاء في البيان أن الإستمرار في إدارة الظهر من قبل الهيئات الوطنية الفلسطينية الرسمية للمخاطر والتحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني ولا سيما مشاريع التهجير الجماعي، وإستمرار التعاطي بسياسة اللامبالاة والإهمال للمشكلات التي يعيشها على كافة الصعد الوطنية والسياسية والإقتصادية، بات يهدد مستقبل الشباب ويجعله فريسة سهلة لمافيات التهجير الممنهجة.

ويسود الأوساط السياسية الفلسطينية إعتقاد بدخول قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى منعطف حاد مع وضع حصان التهجير أمام عربة اللجوء في ظل تراجع حضور القيادة

والمشروع الوطني وزيادة الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وغياب الإستقرار في أجزاء مختلفة من المنطقة.