بيروت ـ شبابيك

وضعت الحكومة اللبنانية “حصر السلاح بيد الدولة” على جدول أعمال جلسة تعقدها الثلاثاء المقبل.

ودعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى جلسة حكوميّة نهار الثلاثاء المقبل، أبرزُ بنودها البحث في موضوع حصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى إنعقاد جلستين في الأسبوع المقبل، سيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى إستكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتيّة حصرًا، وهو النقاش الذي بدأ في جلسة 17 نيسان الفائت، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصّة بوقف الأعمال العدائيّة لشهر تشرين الثاني الفائت، والتي تضمّنت ورقة السفير توم بَرّاك أفكارًا بشأن تطبيقها.

ترافق إعلان سلام مع تحذيرات رئيس “حزب القوات اللبنانية”‎ سمير جعجع من”صيف لبناني سيّئ” ما لم تتّخذ الحكومة قرارًا حاسمًا بحلّ جميع التنظيمات العسكريّة والأمنيّة غير الشرعيّة، وفي مقدَّمها تنظيم “حزب الله”.

‎ ومن ناحيته أصدر “حزب الكتائب” بيانا يندد بما وصفه خروج “حزب الله” عن الدستور والقانون برفضه بحث مسألة السلاح مما يضع الدولة أمام إستحقاق لا يمكن تجاهله.

ودعا الحزب إلى إعتماد نهج حازم في فرض سلطته وتطبيق القوانين على كامل الأراضي اللبنانيّة، قبل فوات الأوان.