القدس المحتلة ـ شبابيك

قال الخبير الإقتصادي الفلسطيني د. سمير حليلة إن الأزمة الإقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية تهدد وجودها.

وجاء في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا أن السلطة في مرحلة مالية صعبة، مشيرا إلى أنها لا تستطيع الإقتراض داخلياً من البنوك والمصارف أو تتوجه للخارج كي تتخلص من أزمتها المالية.

وأوضح حليلة أن السلطة الفلسطينية في موقف مالي لا تُحسد عليه مشيرا إلى أنه من الصعوبة أن تحصل على تمويل جديد لخزينتها من البنوك المحلية لأن البنوك وصلت إلى أعلى سقف إستدانة، وأن المزيد من الدين للسلطة يشكل خطرا كبيرا على النظام المصرفي الفلسطيني، حيث إن أموال المودعين والمستثمرين تصبح في خطر إذا ما تعثرت السلطة عن تسديد ما عليها من ديون.

وأضاف أن ثقة المانحين بالسلطة الفلسطينية تراجعت كثيراً في أعقاب قمعها لحقوق الإنسان وشن إعتقالات واسعة في أوساط المناوئين لسياستها، فضلاً عن توصل المانحين إلى قناعة بغياب أفق سياسي بين السلطة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن الدول المانحة تتلكأ في تمويل خزينة السلطة وأن الحديث عن أزمة مالية لديها غير منطقي، مؤكدا أن برلمانات الدول الخارجية وبخاصة الأوروبية تواجه ضغطاً شعبياً، لوقف تمويل السلطة.

وأشار إلى أن هذه البرلمانات ترى في السلطة نظاما لا يختلف عن بقية الأنظمة العربية في إنتهاج سياسة القمع ومصادرة حقوق الإنسان، وأن ما حدث من قتل للناشط نزار بنات والمسيرات المستمرة المناوئة، زاد من تراجع التمويل الدولي لخزينة السلطة الفلسطينية.