رام الله ـ شبابيك

دانت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيا رسالة تحريض على المؤسسات الفلسطينية وجهها 22 عضو برلمان أوروبي إلى مفوض الإتحاد الأوروبي.

ووصفها بيان صادر عن الحملة الرسالة بأنها جزء من حملة التحريض الصهيو- إسرائيلية على مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني.

وأكد البيان على أن الإنتقال إلى هذا المستوى من التحريض يُعبر عن مدى تواطؤ جهات أوروبية مع الحملة الصهيو- إسرائيلية.

وأعاد إلى الأذهان إشارة الحملة إلى أن التوقيع على الشروط الأوروبية لن يشكل تفويتا لفرصة الإنقضاض على المؤسسات الفلسطينية، وسيكون بمثابة جائزة تقدم إلى الحملة الصهيو- إسرائيلية سيتم إستغلالها لتقسيم المجتمع المدني الفلسطيني وفقا لمعايير المانحين وإسرائيل.

وجددت الحملة نداءها للمؤسسات التي وقعت، وطالبتها بالإنسحاب من العقود المتضمنة شرط الإعتراف باللوائح التقييدية التي تتضمن تجريم النضال الفلسطيني، والعودة إلى الحوار من أجل تصليب الموقف الوطني الجمعي على قاعدة رفض الشروط والتوقيع عليها بعيدا عن المصالح الفردية للمؤسسات.

ودعت المؤسسات الأوروبية إلى رفض ومواجهة فرض الإتحاد الأوروبي وبعض الممولين مادة “محاربة الإرهاب” وتطبيقها بشكل تعسفي على فلسطين وشعبها والمؤسسات الفلسطينية.