رام الله ـ شبابيك

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن إصرار وزارة العمل على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل يتعارض مع تشريعات أقرها البرلمان اللبناني عام 2010 وطوتها الوزارة في أدراجها بدل أن تعمل على إصدار المراسيم التطبيقية لترجمتها.

وأشار خالد في هذا السياق إلى المادتين 59 من قانون العمل و9 من قانون الضمان الإجتماعي الصادرتين عن مجلس النواب اللبناني .وأضاف أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، لأن الجميع في لبنان يعلم أن الفلسطينيين في لبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة تحفظ حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين وأن محاولة الوزارة تصنيفهم في خانة الهجرة غير الشرعية كلام سخيف وباطل.

وشدد على ان الإجراءات تندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني ويمكن أن توظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين . ودعا تيسير خالد القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية إلى التماسك والإتحاد في الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة حياتهم الطبيعية في لبنان، بما في ذلك حقهم في العمل وكافة حقوقهم الإجتماعية والإنسانية ورفض الممارسات التمييزية، التي تفوح منها روائح عنصرية كريهة ضدهم.