بيروت ـ شبابيك

أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين عدم صلاحية نظام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الحالي.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 71 سنة على تأسيس الوكالة أن نظام‪ الأونروا‪ الحالي الذي‪ يشمل‪ ولايتها‪ المحدودة،‪ وطريقة‪ تمويلها،‪ لم يعد‪ صالحا‪ للتعامل‪ مع‪ مأساة‪ اللاجئين‪ الفلسطينيين‪ المتفاقمة.

وأوضح البيان أنه عندما أُنشئت الأونروا كانت مهمتها بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والجسدية والإنسانية للاجئين، وضع برنامج وآليات لعودتهم إلى بيوتهم وهذا يشمل كل اللاجئين الفلسطينيين في العالم بمن فيهم الفلسطينيين المهجرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ولكن جرى تعطيل عمل لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، على الرغم من وجودها حتى اللحظة، وتقدم تقريرها للجمعية العامة مطلع شهر أيلول من كل عام.

وأفاد بأنه بناء على التعنت الصهيوني بعدم القبول بعودة اللاجئين إستمر عمل الوكالة حتى يومنا هذا.

واشار إلى أن عملية التمويل الطوعية للأونروا مع بداية نشأتها كانت مقبولة إذ كانت مترافقة مع مفهوم أن الوكالة مؤقتة وسينتهي دورها قريبا مع عودة اللاجئين.

وأضاف أن التمويل يخضع أحيانا لشروط الممول الأمر الذي يجب أن يتغير وتصبح ‪ موازنة‪ الأونروا‪ الأساسية‪ اللازمة‪ لتغطية‪ البرامج‪ والخدمات الأساسية‪ جزء‪ من مساهمة‪ الدول‪ الإلزامية‪ في‪ صندوق‪ الأمم‪ المتحدة،‪ على‪ أن‪ تراعي الموازنة‪ العامة‪ نسبة‪ زيادة‪ سنوية‪ تتوافق‪ مع‪ نسب‪ إزدياد أعداد‪ اللاجئين‪ وإحتياجاتهم‪.

وأكد البيان على أن‪ الأونروا وكالة‪ دولية‪ ذات‪ ولاية‪ دائمة وليست مؤقتة‪ حتى‪ يتم‪ تنفيذ‪ قرار‪ الجمعية العامة رقم‪ 194 لعام‪ 1948،‪ وقرار‪ مجلس‪ الأمن‪ الدولي رقم‪ 237 لعام‪ 1967الذي دعا إلى عودة النازحين بعد إحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وتم ضم النازحين إلى سجلات الوكالة.

ودعا إلى‪ توسيع‪ تعريف‪ اللاجئ‪ والمهجر الفلسطيني‪ ليس‪ بالإستناد‪ إلى‪ الحاجة‪ للمعونات؛‪ بل‪ بموجب‪ التعرض للتهجير والإضطهاد‪ بحسب‪ القانون‪ الدولي‪ للاجئين‪، وبذلك يتم تضمين‪ ولاية الأونروا سائر‪ اللاجئين‪ الفلسطينيين‪ المسجلين‪ وغير‪ المسجلين.

وأكد على أهمية توسيع الولاية‪ الجغرافية‪ للأونروا‪ لتشمل‪ سائر‪ اللاجئين‪ والمهجرين الفلسطينيين‪ في‪ مختلف‪ مناطق‪ تواجدهم‪ وليس‪ في‪ مناطق‪ عمل‪ الأونروا الخمسة‪ فقط‪ وعدم‪ جواز‪ا وعدم‪ نقل‪ مسؤوليات الوكالة إلى‪ الدول‪ المضيفة،‪ أو المؤسسات‪ والهيئات‪ الأهلية‪ الدولية‪ أو‪ المحلية.

وشدد البيان على أن قضية الدفاع عن الأونروا وحمايتها جزء من المعركة ضد التوطين وضد إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يقودها الكيان المحتل والإدارة الأمريكية بغض النظر إن كانت جمهورية أو ديموقراطية.