بيروت ـ شبابيك

أكد رئيس “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني” السفير رامز دمشقية على ضرورة القيام بإجراءات تشريعية وإدارية قابلة للتنفيذ تعزز سيادة الدولة اللبنانية وتسهم في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وقال خلال مناقشة ملف “حوكمة المخيمات” في إجتماع مجلس النواب إن العمل على الملف يجري عبر مسارين متوازيين؛ الأول تشريعي يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، والثاني إداري وتنظيمي يتعلق بحوكمة المخيمات، مشددًا على ضرورة معالجة الحقوق والقضايا الأمنية دون المقايضة بينهما.

من ناحيتها، قدمت مديرة “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا) في لبنان، دوروثي كلاوس، عرضًا حول مهام الوكالة والخدمات التي تقدمها والتحديات التي تواجه عملها، في ظل الضغوط المالية وتأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد سفير دولة فلسطين لدى لبنان محمد الأسعد أهمية مواكبة مجلس النواب لمسار حوكمة المخيمات مشددًا على ضرورة إعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين تعزيز السيادة اللبنانية والحفاظ على الإستقرار الأمني.