بيروت ـ شبابيك
وجه “حزب الله” ردا قانونيا على قرارات مجلس الوزراء اللبناني المتعلقة بالسلاح والمقاومة وقرار الحرب والسلم.
وأكد بيان صادر عن “تجمع المحامين في حزب الله” على إفتقار هذه القرارات للأساس القانوني السليم ومخالفتها المبادئ التي كرسها “إتفاق الطائف” والقانون الدولي.
وشدد البيان على حق الشعوب في مقاومة الإحتلال والدفاع المشروع عن الأرض والسيادة وعدم جواز مصادرة هذا الحق بقرارات ظرفية.
ورفض إتهام المقاومة بالخروج على الشرعية واصفا هذه الإتهامات بالإنقلاب على المفهوم القانوني للدفاع المشروع.
وأضاف أن الشرعية الحقيقية تقتضي تحديد مصدر العدوان المتمثل بالإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والتي تفرض على الدولة واجب حماية شعبها وصون سيادتها بكل الوسائل المشروعة.
وأعرب “تجمع المحامين” عن أسفه لموقف نقابة المحامين في بيروت المؤيد للقرارات الحكومية.