طرابلس ـ شبابيك ـ عدنان الحمد

رفض أصحاب محلات الخط البحري في مخيم نهر البارد نقل محالهم إلى مناطق أخرى في الرزم السادسة والسابعة والثامنة والتي تسمى بـ “حي صفورية” في المخيم” كما رفضوا الإستهتار بحق أي شخص من أصحاب المحلات أو إستثنائه.

وفي بيان أصدروه مؤخرا لوحوا بخطوات تصعيدية وتحركات إحتجاجية لمنع   بناء أي مؤسسة على الخط البحري قبل حل ملف محالهم.

ووجهوا نداء الى كل “الخيرين” و “اللجنة الشعبية” ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” والمسؤولين لمساندتهم.

ومن جهتها عقدت “اللجان الشعبية” في مخيم نهر البارد و “هيئة الإعمار”  إجتماعاً  طارئاً بحضور جون وايت ممثلاً عن “هيئة الإعمار” وسكرتيره محمد عوض وذلك في المخيم لبحث عدد من قضايا إعمار المخيم ومن بينها ملف محلات الخط البحري.

وأكدوا على تحصيل الحقوق ودعم أصحاب المحلات البحرية بإعمار محلات لهم في أماكن محالهم البحرية السابقة أو تعويضهم ماديا. 

وطالب المجتمعون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وأصحاب المحال البحرية البحث عن حلول ترضي الجميع بعيدا عن خلق إشكاليات.

من جانبه أوضح عماد عودة المنسق الميداني للجنة الفلسطينية العليا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد في اتصال هاتفي أنه لا يوجد شيء إسمه أملاك بحرية وأن هذه المحال ظهرت في ظروف سابقة مخالفة أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا ” بشكل فوضوي.

وشدد في حديثه على المحافظة على أملاك الأهالي في المخيم في الرزم السادسة والسابعة والثامنة “حي صفورية” وقال إن “الأونروا” تسعى إلى إيجاد مخرج وحل مناسب يُرضي الجميع.

وذكر أن الأهالي رفضوا في بيان لهم ما هو مرفوض لدى اللجنة العليا لإعادة الاعمار، وعبر عن رفضه أن يكون الحل على حساب “حي صفورية” مشيرا إلى قدرة “الأونروا” إيجاد حل مناسب مثل شراء قطعة أرض لأصحاب المحال أو أيجاد مكان بديل على منطقة البحر.

وأضاف أن اللجنة العليا لإعادة إعمار نهر البارد طلبت عقد لقاء مع “الأونروا” بعد عيد الفطر للبحث عن حل يُرضي الجميع كما أكد على حرصه على مصالح سكان الأهالي في المخيم