عواصم ـ شبابيك

قُوبلت إدعاءات رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه حول وجود حصانة دولية لرئيس حكومة الكيان الصهيوني بردود فعل دولية رافضة.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز في تصريحات صحفية إن هذه الحصانة ليس لها أساس قانوني وشددت على أن مثل هذا الوضع غير ممكن.

وذكرت أن منع تنفيذ مذكرة الإعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية سيكون إنتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي مشيرة إلى “النهج المتناقض” الذي تتبعه فرنسا تجاه أوامر إعتقال نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي هذه الأثناء، جددت مفوضية الإتحاد الأوروبي دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة على أن جميع دول الإتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الإعتقال الصادرين بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وأشار متحدث المفوضية بيتر ستانو في تصريح صحفي إلى أن الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمان بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب.

وكان بارنييه، قد صرح في وقت سابق في الجمعية العامة للبرلمان بأن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز إتخاذ أي إجراء يتعارض مع الإلتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الحصانات تنطبق على نتنياهو والوزراء الآخرين.