بيروت ـ شبابيك

دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” إلى تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بإعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عرب، وعدم فرض أي قيود على حركة تنقلهم.

وطالبت في تقريرها السنوي بحسم تعريف اللاجئ الفلسطيني لدى الدوائر المختصة وإعتبار الفئات الثلاث “المسجلون لدى وزارة الداخلية؛ والمسجلون لدى وكالة غوث وتغشيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ وفاقدو الأوراق الثبوتية” هم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث لا يكون تمييز بينهم، ولا يعتبرون أجانب من نوع خاص وإصدار بطاقة هوية ممغنطة بما يتطابق مع المعايير الدولية.

وحث التقرير الدولة اللبنانية على تعديل كافة القوانين والقرارات التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني إلتزاماً بأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعدم إعتبار اللاجئ الفلسطيني أجنبي يتوجب عليه الحصول على إجازة العمل.