رام الله ـ شبابيك

كشف نضال العزة مدير المركز الفلسطيني لحقوق المواطنة واللاجئين الفلسطينيين “بديل”  عن ضغوط يمارسها الإتحاد الأوروبي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لإنهاء حق العودة.

وقال في تصريحات صحفية “واجهنا كمركز يعمل على قضية اللاجئين وحق العودة، العديد من محاولات فرض شروط التمويل ورفضناها وخسرنا بسبب تمسكنا بموقفنا الكثير من الممولين وكثير من العقود، فقد حاول بعض الممولين ثنينا عن الترويج لحق العودة إلى داخل مناطق 48، بإعتبار أن ذلك يمس بكيان وسيادة إسرائيل، وحاول آخرون دفعنا باتجاه العمل على قضايا إنسانية وإغاثية ومشاريع زراعية هنا وهناك، دون خطاب سياسي، وعندما كنا نقوم بمسايرتهم ونشترط أن يأتوا ليحموا تلك المشاريع التي يدمرها الإحتلال الإسرائيلي في منطقة “جـ”، كانوا يتراجعون ولا يوافقون على هذا الإشتراط، بل يطلبوا منا الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي”.

وأضاف أن الإتحاد الأوربي يشجع مؤسسات مندمجة في التطبيع، ومتورطة في مشاريع عنوانها الكبير النيولبرالية التي يتم تحتها ضرب الأحزاب السياسية وفكرة المقاومة.  

وأشار إلى إنقسام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في تعاطيها مع الضغوط حيث يرفض البعض الخضوع بشكل قاطع لهذه الإملاءات ويدعو إلى مقاومتها وإبطالها وتسعى بعض المنظمات إلى إيجاد تخريجة معيّنة تبتلع الشرط الأوروبي وتحفظ ماء وجه المؤسسات الفلسطينية، وتتخذ منظمات أخرى موقفا متهالكا لا سيما وأنها سبقو وأن قبلت بالشروط عندما طرحتها مؤسسات أميركية.

ويذكر أن الإتحاد الأوروبي أدرج في تعاقداته مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بند “نبذ الإرهاب” المستند إلى مُلحق قائمة العقوبات الأوروبية التي تعتبر المقاومة والأحزاب السياسية الفلسطينية منظمات إرهابية، وتلزم تلك المؤسسات بالقيام بما يسمى “إجراءات الفحص والتدقيق” ما يعني دفع المؤسسات للعب دور العميل الأمني المتواطئ ضد شعبه، والتمييز بناء على الإنتماء السياسي حسب وصف العزة.