بيروت ـ شبابيك

أكد مركز حقوق اللاجئين “عائدون” في لبنان وسوريا ثقته بإفشال اللاجئين الفلسطينيين لمحاولات حرمانهم من حقوقهم الثابتة ـ وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير ـ التي أخذت مؤخرا شكل الحرب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” للإلتفاف على قرارات محكمة العدل الدولية.

وجاء في بيان أصدره المركز حول ما وصفه بالحرب على “الأونروا” أن التهجير والحرمان من حق العودة أحد أهداف الحرب على غزة، الأمر الذي سيفشله اللاجئون الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم، لا سيما وأن حق العودة قاعدة إلزامية في القانون الدولي وشرط مسبق لحق تقرير المصير.

وأشار البيان إلى تزامن القرار الأمريكي بتعليق المساعدات المقدمة “للأونروا” مع صدور القرار الأولي المستعجل لمحكمة العدل العليا، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا حول قيام إسرائيل بإنتهاك معاهدة الإبادة الجماعية، ووصول العدوان الذي تشنه آلة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى ذروته.

وأفاد بأن الموقف الأمريكي ومواقف الدول التي تدور في فلكه إستجابة لإدعاءات إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي “الأونروا” في عملية “طوفان الأقصى”، الأمر الذي يعد تناغما يكشف عن طبيعة الحلف الإستعماري الغربي المتساوق مع أهداف العدوان على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأكد على ضرورة وضع الموقف في سياقه التاريخي المتمثل في المخططات “الامريكية ـ الإسرائيلية” منذ عهد إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ـ على أقل تقدير ـ الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة عبر إستهداف وجود “الأونروا” بما تمثله من مسؤولية تجاه هذه القضية.

وفي هذا السياق توقف البيان عند إدانة الرأي العام العالمي للعدوان على غزة وتنامي حملة التضامن الدولية مع  الشعب الفلسطيني إثر إنكشاف الوجه الحقيقي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة التي ترتكب في غزة.

وشدد البيان على تجسد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في أوامر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بإتخاذ كافة التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين ومنع التحريض على الإبادة وضمان توفير الخدمات العاجلة والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وإعتبر البيان حملة إدارة جو بايدن والدول الدائرة في فلكها ضد “الأونروا” إنتهاكا للواجبات والإلتزامات المترتبة على هذه الدول بناء على أحكام معاهدة الإبادة الجماعية ومبادئ القانون الدولي الأمر الذي يعد نقضا للأمر الرابع للمحكمة المتعلق بتوفير الخدمات العاجلة والمساعدات الإنسانية.

وتطرق الى كشف مواقف الإدارة الأمريكية والدائرين في فلكها عن نفاق وإزدواجية معايير سياسات الغرب الإستعماري تجاه شعوب الجنوب والسقوط الأخلاقي فيما يتعلق بإحترام مبادئ وقيم القانون الدولي وحقوق الإنسان مما يستدعي مراجعة هذه الدول لمواقفها المنحازة للكيان الصهيوني وعقابها الجماعي للاجئين الفلسطينيين بناء على تهم إسرائيلية لعدد محدود من موظفي “الأونروا”.

وأعاد البيان إلى الأذهان الإلتزامات القانونية المترتبة على أطراف معاهدة الإبادة الجماعية والمتمثلة بتنفيذ التدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية وضمان عدم التورط فيها.

وحث الدول الأطراف على إحترام هذه التدابير وعدم تسييسها من أجل تعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وشرح البيان الحملة التي تشن ضد “الأونروا” بأنها محاولة للإلتفاف على أوامر محكمة العدل الدولية ولا سيما الأمر الرابع المتعلق بتوفير الخدمات العاجلة والمساعدات الانسانية مشددا على أن وكالة الغوث الجهة الدولية الأولى المؤهلة لتوفير الخدمات وتجنب الأزمة الإنسانية في القطاع.

ولفت إلى تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية يدعو إلى إستئصال الوكالة من القطاع بخطة من ثلاثة مراحل تتضمن دعوة قضائية ضد “الأونروا” تتهمها بالتعاون مع “حماس”، تقليص عمل الوكالة، ونقل صلاحياتها لجهات أخرى.

وجدد البيان التأكيد على التمسك بالوكالة والدفاع عنها وحمايتها لتقوم بدورها وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى عودة اللاجئين إلى البيوت التي طردوا منها عام 1948 وفقا للقرار 194 مشيرا إلى أن “الأونروا” تمثل اليوم بالنسبة للاجئين المكون الحي المتبقي من القرار، بعد تجميد دور لجنة التوفيق الدولية (UNCCP)  في إيجاد حلول سياسية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.