القدس المحتلة ـ شبابيك

تعرض العديد من الموظفين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 للإقالة بسبب مشاركتهم في إضراب الكرامة الذي أقرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

ووجه مركز عدالة رسالة إحتجاج إلى المستشار القضائي لحكومة الإحتلال و المفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل في إسرائيل، على إثر تلقي العديد من الموظفين الفلسطينيين بلاغات الإقالة.

وطالبت المحامية، سوسن زهر، في رسالتها الموجهة إلى المفوضة القطرية لشؤون المساواة في العمل والمستشار القضائي للحكومة، بإصدار توجيهات واضحة للجمهور مفادها أن الإقالة من العمل في أعقاب المشاركة في الإضراب غير قانونية وموجهة وتعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون.