القدس المحتلة ـ شبابيك

تفاقمت أزمة حكومة الكيان الصهيوني على ضوء صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وتصاعد تظاهرات الصهاينة المطالبة بالتوصل إلى إتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

أخذت معلومات هيئة البث الإسرائيلية حول إنقسام مجلس الحرب التي تتردد بين الحين والأخر منحى جديدا مع تراشق عضو مجلس الحرب بني غينتس ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو التصريحات عبر وسائل الإعلام.

جاءت هذه التطورات مع تهديد غانتس بالإنسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو بحلول 8 حزيران المقبل إذا لم تتم بلورة “خطة واضحة وشاملة” بشأن الحرب في قطاع غزة تشمل إعادة الأسرى.

ودعا غانتس في مؤتمر صحفي إلى بلورة خطة واضحة وشاملة حتى 8 من يونيو للإنتصار في الحرب، تشمل تقويض حكم حركة “حماس” وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على ضرورة حدوث “تغيير إستراتيجي وليس تضييع وقت، وضع إستراتيجية وطنية بديلة”. وحدد غانتس الإستراتيجية المطلوبة بإدارة عربية أمريكية فلسطينية لقطاع غزة، مع سيطرة أمنية إسرائيلية.

ورد نتنياهو بأن شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالأسرى والإبقاء على “حماس” وإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من “حماس” وطالب مكتبه غانتس بالإجابة على ثلاثة أسئلة تتمثل في “هل هو مستعد لإستكمال عملية رفح لتدمير كتائب حماس، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يهدد بتفكيك حكومة الطوارئ في منتصف العملية”، “هل يعارض السيطرة المدنية على السلطة الفلسطينية في غزة حتى بدون عباس” و”هل هو مستعد للقبول بدولة فلسطينية في غزة والضفة ضمن عملية التطبيع مع السعودية”؟

هذا دفع بمكتب غانتس للرد بأنه “لو إستمعت إلى الوزير غانتس لدخلنا رفح منذ شهرين” وأنهينا المهمة.

ومن ناحيته دعا زعيم المعارضة في الكيان يائير لابيد إلى إستقالة غانتس من كابينيت الحرب، والإعلان عن أنه لم يعد قادرا على تقديم يد العون لهذه الحكومة التى تتخلى عن الأسرى فى قطاع غزة، وعن الشمال وتسحق الإقتصاد والطبقة الوسطى.

وكشفت “القناة 12” الإسرائيلية عن إجراء غانتس لقاءات سرية في عدة عواصم عربية قبل عقد مؤتمره الصحفي كما رجحت بعض التحليلات إجرائه ترتيبات داخل الكنيست للضغط على نتنياهو.

وبذلك يقف نتنياهو أمام مفترق طرق، إما أن يختار التجاوب مع غانتس والمجازفة بخسارة تحالفه مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مما يهدد بحل الحكومة أو يبقي على تحالفه مع الاخيرين .