باريس ـ شبابيك
شرعت “النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب” في التحقيق القضائي حول تعرض مواطنين فرنسيين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قِبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.
ويتولى التحقيقات “المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والجرائم البيئية وجرائم الكراهية” إستنادًا إلى “إتفاقية نيويورك الدولية لمناهضة التعذيب” لعام 1984، التي تمنح القضاء الفرنسي صلاحية عالمية لملاحقة المتورِّطين في تعذيب مواطنيه.
تعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما إعترضت البحرية الإسرائيلية سفن “أسطول الصمود العالمي” التي كانت متجهة لكسر الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة في المياه الدولية.
وأفادت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” ماري ميسمور التي كانت برفقة ناشطين آخرين بتعرضهم لسلسلة من الإنتهاكات الجسدية والنفسية الممنهجة عقب إحتجازهم، والتي شملت العنف الجسدي، التعذيب النفسي، والتمييز في التنكيل.