logo
قرار إسرائيلي بالإفراج عن محافظ القدس
الثلاثاء 4/08/2020

القدس المحتلة ـ شبابيك

قررت محكمة الإحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث المعتقل منذ 19 تموز الماضي، ومدير المخابرات جهاد الفقيه، بشرط عدم التواصل بينهما.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت توالي حملات وبيانات إدانة قيام الإحتلال الإسرائيلي بإعتقال غيث وتمديد إعتقاله عدة مرات. وإعتبر الإتحاد الاوروبي غيث شريكا مهما لمكتب ممثله في القدس الشرقية مشيرا إلى قلقه تجاه ظروف وحيثات الإعتقال داعيا إلى إحترام الإتفاقيات الثنائية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ولا سيما المتعلق منها بالقدس الشرقية.

وعلى لسان أمينها العام المساعد الدكتور سعيد أبو علي أعربت الجامعة العربية عن قلقها الشديد تجاه إستمرار إستهداف مؤسسات القدس وشخصياتها والقيادات الوطنية فيها والتي كان اخرها إعتقال محافظ القدس عدنان غيث.

وإعتبرت منظمة التعاون الإسلامي إعتقال المحافظ غيث إعتقالا سياسيا يندرج في سياق محاولات الإحتلال فرض سيادته على الأرض وملاحقته النشطاء والمؤسسات، مؤكدا إستمرار المنظمة في الإتصالات مع الأطراف الدولية المختلفة للضغط على إسرائيل لإحترام التعهدات الدولية بإعتبار القدس الشرقية محتلة وأنها عاصمة لدولة فلسطين.

وأصدر المجلس الوطني الفلسطيني بيانا دعى فيه المؤسسات الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم إعلان تضامنها مع غيث، والتحرك العاجل للضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحه. وإعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذي يضم في عضويته عددا من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إعتقال غيث والتحقيق مع عدد من مدراء المؤسسات المقدسية جزء من الهجوم على مؤسسات القدس الهادف إلى طمس الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية في المدينة.

وطالبت حملة التضامن الفرنسي مع الشعب الفلسطيني البرلمان الفرنسي والبرلمانات الأوروبية بتحمل مسؤولياتها والتحرك لوقف الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية في القدس والإفراج الفوري والعاجل عن المحافظ غيث. ونظمت وقفات في عدة دول اوروبية وعربية تضامنا مع المحافظ غيث، حيث أقامت الجالية الفلسطينية في إسبانيا وألمانيا وقفة تضامن مع الأسرى عامة والمحافظ غيث مطالبة بالإفراج العاجل عنه، وتم تنظيم وقفات أخرى في كل من سوريا ولبنان فيما دان إتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أروربا إعتقال غيث وأشارت إلى قيامها بتحركات مع المؤسسات الأوروبية للإفراج عنه.

مشاركة