صور ـ شبابيك

قال الباحث فتحي كليب إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يدفع أثمان التفسيرات السلبية للقوانين اللبنانية.

وأوضح خلال ورشة حوارية نظمها منتدى صور الثقافي والملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين “مدى” أنه في بعض الأحيان يتم إعتبار الفلسطيني لاجئا لا تطبق عليه القوانين المتعلقة بالأجانب مثل قانون التملك، ومرة يُعتبر أجنبيا كما هو الحال في قانون العمل.

وأضاف انه في غياب وضوح القوانين، لجأت المؤسسات الرسمية اللبنانية إلى أكثر الصيغ تشددا في تعاطيها مع الفلسطينيين مما جعلهم مجموعة بشرية تعيش خارج السياق الرسمي القانوني في تعاطي المؤسسات المعنية معهم.

وإستطرد قائلا إن وزارة العمل تقصدت إستحضار المادة (59) من قانون العمل لتعلن أنها تريد تطبيقها على العمالة الاجنبية، بما فيها العمالة الفلسطينية، وهي تعلم صعوبة تطبيق هذه المادة على العمال الفلسطينيين، خاصة بما يتعلق بإجازة العمل التي ما وجدت إلا لكي تطبق على عامل أجنبي وافد بقصد العمل، وليس على مقيم فوق الأراضي اللبنانية.

ويذكر أن إجراءات وزارة العمل ليس لها أي تفسير إلا في سياق التوقيت الذي طرحت فيه مشيرا إلى تزامنها مع التطبيقات الميدانية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، ولا سيما المتعلق بقضية اللاجئين.